صادقت كتلة الليكود البرلمانية بالإجماع قبل ظهر اليوم على المبادئ الاساسية لتقرير لجنة "بليسنر" بشأن تقاسم عبء الواجبات العسكرية والمدنية. وقررت الكتلة تطبيق مبدأ المساواة في تحمل عبء الواجبات على المواطنين العرب أيضا، وتوسيع البند المتعلق بهذا الموضوع في تقرير لجنة "بليسنير". وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الجلسة إن القانون الجديد المقرر سنه بهذا الخصوص يجب أن يغير الواقع ليزيد من عدد أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية والمدنية بشكل تدريجي. وأكد ضرورة تحقيق هذا الهدف من منطلق المسؤولية من أجل الحفاظ على وحدة الإسرائيليين. وأضاف نتنياهو أنه يجب على الجميع تحمل عبء الخدمة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم حوافز إيجابية لمن يؤدي الخدمة وحوافز سلبية لمن يتهرب منها. واوضح نتنياهو أن الوزير موشيه يعلون سيكون ممثل الليكود في الطاقم الجديد المنوي تشكيله لصياغة مشروع القانون المتعلق بهذه القضية. ومن المقرر أن نتنياهو برئيس حزب كديما الوزير شاؤول موفاز ليتفق معه على تشكيل الطاقم المذكور. وبسبب استمرار جلسة كتلة الليكود أكثر من الوقت المقرر تأجل موعد بدء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بأكثر من ساعة. وتدعو توصيات اللجنة إلى تجنيد 80 في المئة من "الحرديم" في الجيش لعامين أو لعام ونصف العام في إطار "الخدمة المدنية". كما تدعو إلى عقوبات شخصية صارمة على كل من يرفض الالتحاق بالخدمة بما في ذلك العقوبات الجنائية. ومنذ تأسيس الدولة العبرية جرت العادة على إعفاء "الحرديم" من الخدمة بداعي أن "توراتهم هي إيمانهم"، وأنهم مع بلوغهم الثامنة عشرة ينتقلون إلى المدارس الدينية الخاصة التي تحصل على موازنات حكومية ضخمة بفضل وجود الأحزاب التي تمثلهم في الائتلاف الحكومي. لكن المحكمة الإسرائيلية العليا أمرت قبل شهور، وبناء على التماسات قدمتها أوساط علمانية، الحكومة بتغيير القانون الذي يعفي "الحرديم" من الخدمة ووجوب سن قانون جديد "يوزع العبء بشكل متساو" على جميع الشبان اليهود. وأمهلت المحكمة الحكومة حتى مطلع الشهر المقبل لإعداد القانون الجديد. وقد جرت الليلة الماضية في ساحة متحف تل أبيب تظاهرة بمشاركة حوالي 20 ألف شخص للمطالبة بتحقيق المساواة في تحمل عبء الخدمة العسكرية وتجنيد الشبان اليهود المتشددين دينياً في جيش الاحتلال.