وقال خشان :"إن مفهوم الوساطة كأداة لحل النزاعات ليس متبلوراً وغير مؤسس في الواقع الفلسطيني، وما زلنا متأخرين في هذا المجال"؛ داعياً منظمات المجتمع المدني للتعاون مع الوزارة لإنجاز هذا القانون.

وتحدث مدير دائرة التشريعات في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن صلاح موسى عن  أهمية الوساطة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

وقال موسى :"إن استخدام الوساطة أثبت جدواه في المجتمع الفلسطيني قبل وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية"، داعياً إلى مأسسة الوساطة وجعلها جزءً من برامج المؤسسات التعليمية وجزءً من عمل وزارة العدل.

وأكد على ضرورة تكامل الدور بين الجهات المختلفة لإنهاء ظاهرة الاكتظاظ القضائي في المحاكم والتي تعمل على عزوف المواطنين عن التوجه للمحاكم.

من جانبه، قال مسئول العشائر في حركة فتح حيدر عيدة :"إن هناك 4252 حالة تهجير من منازل في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء عمليات القتل والثأر نتيجة المشاكل الداخلية في المجتمع الفلسطيني".

وأضاف عيدة إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من إنجاز اتفاق عشائري فلسطيني تم دراسته بعناية، وطرح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأقر من جميع الأطراف بما فيه حركة حماس التي وافقت عليه دون تحفظ.