اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة استمرار حملات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وخاصة في صفوف النساء "أمر مستنكر ومدان ويفتقد لأي بعد قانوني أو أخلاقي".
ورأت الحكومة في تصريح صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه، أن هذه الاعتقالات هي العائق الحقيقي أمام جهود تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وناقشت في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته الثلاثاء في غزة عدداً من القضايا الهامة على الصعيدين السياسي والإداري، حيث اتخذت قراراً بإعفاء أصحاب المركبات الحكومية المنقولة ملكيتها إلى المواطنين الذي قاموا بدفع ثمنها عند استيرادها في سنوات سابقة من تسديد رسوم التأمين المتراكمة عليهم إلى الحكومة الفلسطينية.
كما قررت أيضاً عدم استيفاء الديون المتراكمة فيما يتعلق بضريبة الدخل لأصحاب المركبات ذات الأصل العمومية والذين آلت إليهم المركبة ويريدون تسوية أوضاعها وذلك حتى نهاية العام الجاري.
وأكدت الحكومة على مطلبها الدائم بفتح معبر رفح بشكل يومي أمام حركة المرور الفلسطينية من وإلى القطاع بسهولة ويسر، مشددة على ضرورة عدم ربط الملفات بعضها البعض.
وثمنت جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في غزة ودورهم في اكتشاف من أسمتهم "المجموعات المنفلتة" وقالت "إن هذه المجموعات أرادت تحديث بنك المعلومات بما يخدم الاحتلال الصهيوني".
وختمت الحكومة بيانها بالتأكيد على نشر الحريات العامة في قطاع غزة بما لا يتعارض مع حريات الآخرين، مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة للدعاية السوداء والإشاعات التي تروجها بعض وسائل الإعلام بهدف تشويه "الصورة المشرقة" في القطاع.
