قالت إذاعة الاحتلال إن المسئولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يجرون مشاورات حول طريقة رد الكيان الإسرائيلي على قرار المحكمة الجنائية التركية قبول لائحة الاتهام الخطيرة التي قدمت ضدّ أربعة من قادة الجيش الاسرائيلي -بينهم رئيس هيئة الأركان السابق غابي اشكنازي- الذين تورطوا في الهجوم العسكري على سفينة مرمرة وقتل تسعة مدنيين أتراك قبل عامين. ونقلت الإذاعة الثلاثاء عن محافل سياسية في القدس أن القرار التركي يعكس محاولة من جانب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوان للقضاء على العلاقات بين البلدين. وأكد نائب وزير الخارجية داني ايالون أن "اسرائيل" ستدافع عن مسؤوليها وستتصدى للوائح الاتهام على الصعيد السياسي أيضا، موصياً الضباط السابقين بالامتناع في هذه المرحلة عن السفر إلى تركيا. وكانت البحرية الإسرائيلية قرصنت أسطول الحرية 1 الذي كان يحمل مساعدات إنسانية في طريقه عبر المياه الدولية إلى قطاع غزة أواخر مايو 2010، وقتلت 9 من المتضامنين الأتراك على متنه وأصابت العشرات، وحالت دون وصول المساعدات لغزة، أعقب ذلك توتر في العلاقات بين تركيا والكيان الإسرائيلي. وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن لائحة الاتهام تطالب بفرض عشرة مؤبدات على الجنرال أشكنازي وقائد سلاح البحرية الاسرائيلي السابق ايلي ماروم وقائد سرب الجو السابق افيشاي ليفي ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين. وتصل مدد الحبس التي تطلبها لائحة الاتهام 18 ألف سنة. ونقل موقع "يديعوت" أنَّ لائحة الاتهام التي تمتدّ على 144 صفحة، تتضمن أربعة اتهامات أساسية، بينها قتل تسعة من ركاب السفينة التركية والمس والتنكيل ب114 ناشطا.