قالت صحيفة الجمهورية المصرية إن مدعيين بالحق المدني من محكمة أمن الدولة العليا المصرية طلبا أمس إدراج اسم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على رأس المتهمين في القضية التي تنظر فيها المحكمة ومتهم فيها 26متهماً علي رأسهم قياديان بالحزب.
وشهدت جلسة أمس اعتراض المتهمين علي هيئة الدفاع الجديدة التي انتدبتها المحكمة بدلاً من هيئة الدفاع التي انسحبت في جلسة الأربعاء الماضي.
وأثار أحد المحامين عضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين شغباً داخل الجلسة وطلب من هيئة المحكمة إثبات حضوره ممثلاً عن النيابة مطالباً بإحالة أي محام من المحامين المنتدبين إلى جلسة تأديب.
كما اعترض رئيس المحكمة على حضور المحامي وأكد أنه غير مفوض من نقابة المحامين وأنه يسعى لتعطيل الجلسة وأثبتت هيئة المحكمة عدم وجود تفويض له من النقابة، وقررت المحكمة تأجيل القضية جلسة 21 نوفمبر القادم.
كما ردد بعض المتهمين الموجودين في قفص الاتهام هتافات ضد المدعين بالحق المدني ووصفوهم بالخونة وتبين عودة هيئة الدفاع عن المتهمين والتي انسحبت من القضية في جلسة الأربعاء.
ويأتي على رأس المتهمين محمد قبلان (هارب)اللبناني الجنسية رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله ومحمد يوسف احمد منصور اللبناني الجنسية وشهرته سامي شهاب (38عاماً)وهو مسئول فرع في قسم مصر بحزب الله، وناصر خليل معمر أبو عمرة (33عاماً)الفلسطيني الجنسية، وهو سائق ومقيم بالعريش ونمر فهمي محمد نمر الطويل (33عاماً)الفلسطيني الجنسية، وهو سائق ومقيم بالعريش.
ووجهت نيابة امن الدولة العليا المصرية للمتهمين تهمة التخابر والعمل على تنفيذ أعمال "إرهابية" ضد السفن والبوارج العابرة لقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية ورصد الطرق الرئيسية والفرعية وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع.
كما تتهمهم بالتعاون مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال "الإرهابية"وتسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية والتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال "إرهابية".
