أبدى وزير العدل في غزة محمد فرج الغول استغرابه ودهشته مما أسماها "المواقف المتناقضة والخداع الذي يمارسه الرئيس محمود عباس وزمرته، ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الوقت الذي يتعمد مع سبق الإصرار والترصد انتهاك القانون".

 

وقال الغول في بيان توضيحي تلقت "صفا" نسخة عنه الخميس: "إن انتهاك عباس للقانون واضح وجلي من عدة جهات، أولها أنه مغتصب للسلطة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية"، على حد قوله.

 

وبيَّن "أن اغتصاب عباس للسلطة يتضح من خلال انتحاله شخصية رئيس السلطة والتمديد لنفسه أكثر من سنة، ومخالفة المادة(36) من القانون الأساسي التي تؤكد أن مدة ولاية رئيس السلطة الفلسطينية أربع سنوات ولا تسمح بتمديد الولاية مطلقاً".

 

وقال: "كان الأولى به في فترة ولايته يوم كان رئيساً شرعياً أن يصدر مرسوماً قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايته الأربع سنوات حسب القانون الأساسي أي في 09/10/2008".

 

وأضاف " إن اغتصاب عباس للسلطة ظهر عند عدم تسليمه الرئاسة لمن يستحقها وهو رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك حسب القانون الأساسي الفلسطيني مادة (37)، إضافة إلى انقلابه على الحكومة الشرعية برئاسة إسماعيل هنية وتشكيل حكومة فياض غير الشرعية وعدم عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني خلافاً للمادة ( 79 ) فقرة (ب) من القانون الأساسي، كما قال.

 

كما عدّ الغول " أن تآمر الرئيس عباس من خلال التنسيق الأمني لاعتقال نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي لتعطيله هو جزء من اغتصابه للسلطة، كما بيَّن خلو القانون الأساسي من أي ذكر لمراسيم الرئيس حول الانتخابات".

 

ونوه إلى أن القانون حدد شروطا لمرسوم الانتخابات أهمها أن يصدر من رئيس سلطة شرعي، واستدرك: "أما عباس فقد انتهت ولايته في 09/01/2009 ولم يعد هو الرئيس الشرعي للسلطة كما يدعي".

 

وتابع "كما ينبغي أن يصدر المرسوم وفقاً للمادة (43) من القانون الأساسي وليس حال انعقاد أدوار المجلس التشريعي".

 

ولفت الغول إلى أن الرئيس عباس اعتدى على حق دويك في رئاسة السلطة حسب القانون الأساسي، "بل تمادى ومنعه من دخول مكتبه في المجلس التشريعي ليرتكب بذلك جريمة مركبة مزدوجة في مخالفة للقانون الأساسي وانقلابه عليه"، حسب تعبيره.

 

وأضاف " إن عباس لم يحترم نتائج الانتخابات التي جرت في 2006 وادعى بأنه سيحترم انتخابات 2010 التي يدعو إليها"، وقال: "لو كان صادقاً لاحترم نتائج انتخابات 2006 ولما اغتصب السلطة واستقوى بالاحتلال ليمنع ممارسة المجلس التشريعي الحالي الشرعي والمنتخب من عمله".

 

وعدّ الغول أن الرئيس عباس يحضر لأكبر عملية تزوير للانتخابات القادمة من خلال إلغاء قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 الذي جرى بموجبه انتخابات 2006، وتفصيل انتخابات رئاسية وتشريعية على مقاسه، على حد قوله.

 

ولفت إلى أن عباس عمل على تشكيل لجنة انتخابات مركزية على مقاسه "من خلال طرد وإبعاد العديد من أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات واللجان الفرعية واستحضار أدوات لهذه اللجنة من المعروفين بانتمائهم الحزبي وبمواقفهم المنحازة له".

 

وبيَّن الغول أن انتهاء ولاية المجلس التشريعي تكون عند تسليم الولاية لمجلس تشريعي منتخب جديد وليس في 25/01/2010 أن لم تجر انتخابات قبل ذلك الوقت.

 

ومضى بالقول: "لو كان عباس صادقاً وحريصاً على مصلحة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وعلى القانون الفلسطيني ومؤسساته الوطنية لأجرى انتخابات المجلس الوطني متزامنة مع الرئاسة والتشريعي كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية".

 

واستطرد "كما انه لو كان عباس صادقاً لالتزم بالقسم الذي أقسمه ولاحترم القانون الأساسي الفلسطيني، ولأجرى انتخابات رئاسية في 09/01/2009، وإذا كان قد تاب وأناب واستيقظ الآن فليعلن احترامه لنتائج انتخابات 2006 وينفذها".