من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثاني من نوفمبر القادم عن سبعة من نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بعد اعتقال دام 42 شهراً لأربعة منهم، والحكم الإداري المتجدد بحق حاتم قفيشة.

ونقلت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين عن مصادر مطلعة قولها :"إن محكومية سبعة من نواب كتلة التغيير والإصلاح ستنتهي في مطلع الشهر القادم الفلسطيني في الثاني من نوفمبر القادم".

وأوضحت أن النواب السبعة المقرر الإفراج عنهم هم:النواب عن محافظة الخليل "حاتم قفيشة ،والنائب خليل ربعي ،والنائب سمير القاضي،والنائب ماهر بدر ،والنائب محمد إسماعيل الطل"، وكذلك سيتم الإفراج عن  النائب محمود الخطيب عن محافظة بيت لحم، والنائب وائل الحسيني عن مدينة القدس.

من جانبها، عدت عضو الحملة الدولية النائب هدى نعيم أن استمرار اعتقال النواب هو مؤشر باتجاه تدخل غير قانوني وغير مشروع في أية انتخابات مقبلة من خلال الرسائل التي تصل للمواطن والتي مفادها أن من ينتخبهم الشعب مهددين بالاعتقال من قبل قوات الاحتلال.

وقالت:"إن مكان نواب المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان وليس خلف أقبية السجون ، وأن استمرار اعتقالهم هو جريمة نكراء تتطلب من المجتمع الدولي موقفا حاسما للضغط على الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه الإفراج عن النواب".

وحذرت نعيم من الإجراءات التعسفية التي تنتهجها "إسرائيل" من تخويف وإرهاب للناخب والمنتخب والذي من شأنه أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى التزوير في نتائج أية انتخابات مقبلة.

وطالبت نعيم المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة ومسئولة إزاء قضية النواب الذين يعانون مرارة الأسر خلف القضبان في تجاهل تام من قبل قوات الاحتلال للحصانة البرلمانية التي كفلتها لهم الأعراف والقوانين الدولية.

وبالإفراج عن النواب السبعة يتبقى داخل سجون الاحتلال 18 نائباً مختطفاً، منهم 15 نائباً عن  كتلة التغيير والإصلاح ، ونائبان عن كتلة فتح البرلمانية ، ونائب عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى.