جدد نمر حماد المستشار السياسي الرئيس محمود عباس، الليلة، التزام السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بالمرسوم الرئاسي الصادر في 24 أكتوبر والقاضي بإجرائها في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل حتى في حالة رفض حماس.
ونسبت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا" للمستشار حماد قوله خلال ندوة سياسية نظمت في مقر جريدة الأهرام المصرية في العاصمة القاهرة "الانتخابات استحقاق دستوري، وفي حالة عدم التوقيع على اتفاق المصالحة وعدم الاتفاق على موعد آخر للانتخابات سنجري الانتخابات بموعدها التزاما بالقانون الأساسي".
وأوضح أن قرار حماس بمنع الانتخابات وفق الاستحقاق الدستوري، هو تأكيد على رفضها لمبدأ الانتخابات، رغم أن الورقة المصرية للمصالحة تضمن إجراء الانتخابات بالنصف الأول من العام القبل، لافتا إلى أن الانتخابات هي عملية دورية، وليس لمرة واحدة، وان حماس تتهرب من هذا الاستحقاق الذي يعتبر المخرج العقلاني والواقعي لأزمة الخلاف الفلسطيني.
الانتخابات في موعدها
وأضاف "مطلوب من حماس احترام موعد إجراء الانتخابات، ونحن نجري انتخابات في الوطن كله، أما إذا أصرت حماس على منع أهالي غزة، فسنجري الانتخابات بشكل يضمن تمثيل أهالي قطاع غزة بشكل عادل، وبشكل يضمن مشاركة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية سواء في الضفة أو في قطاع غزة".
وبين أن مشاركة مختلف فصائل منظمة التحرير ووفق قانون انتخابات منصف يضمن لها التمثيل بالمجلس التشريعي سيؤدي في النهاية إلى نتيجة هي أن القاعدة الشعبية ضد انقلاب حماس أوسع، بعدما كانوا يصورون إن المشكلة مع جهاز الأمن الوقائي أو غيره أو مع فصيل بعينه. على حد تعبيره.
وبشأن النظام الذي ستجرى به الانتخابات بموجبه، أوضح المستشار حماد أن القانون الحالي للانتخابات ينص على إتباع نظام التمثيل النسبي بنسبة 100%، مضيفا: سندرس بهذا الشأن المقترح المصري بإتباع 75% تمثيل نسبي، و25 نظام الدوائر، وفي حالة التوصل للمصالحة فنحن وافقنا على المقترح المصري، وسبق لحركة فتح ووقعت على الورقة المصرية، ومن تهرب من ذلك حركة حماس.
وشدد المستشار حماد على أن المصالحة الوطنية تعني إما الاتفاق على برنامج سياسي واحد، أو في ظل استمرار الخلاف الذهاب لانتخابات ليقول الشعب الفلسطيني كلمته، مشيرا إلى أن أن حماس تستخدم قضية تأجيل تقرير جولدستون للتهرب من المصالحة، وبضغط من أطراف إقليمية لها مصلحة باستمرار الوضع الراهن.
