رام الله- محمد التلمس- صفا
أعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري عن اعتقال الأجهزة الأمنية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية مطلقي النار على منزل محافظ جنين الراحل قدوره موسى، ومركز شرطة جلقموس. وقال الضميري في حوار مع وكالة "صفا" عبر الهاتف الخميس إن الأجهزة الأمنية لا تتابع قضية إطلاق النار على منزل المحافظ وإنما القضايا السابقة أيضًا، مشيرا إلى اعتقال نحو 40 متهما في الكثير من القضايا. وأوضح أن الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات قضية إطلاق النار على منزل الراحل موسى والذي أدى إلى وفاته بنوبة قلبية بعد ذلك. [b]وفيما يلي نص الحوار؟ [/b]هل تم اعتقال مطلقي النار على منزل المحافظ الراحل موسى؟ صحيح تم اعتقالهم، والقضية لا زالت في التحقيق، ولا زال هناك مشتبه بهم بين الموجودين في التحقيق، وهناك عدد من المعتقلين قد يصل إلى 40 متهمًا في الكثير من القضايا، وليست هذه القضية وحدها وإنما في القضايا السابقة التي تم فيها التعدي على القانون وعلى الناس، وتجاوز للقانون بإطلاق نار أو بالتهديد أو الاتجار بالسلاح أو شراء سلاح. كل هذه المواضيع الآن مفتوحة بالتحقيق، وقضيتين تم الكشف عنهما وهي قضية إطلاق النار على منزل محافظ جنين الراحل قدوره موسى، وإطلاق النار على مركز فرعي لشرطة في قرية جلقموس. [img=052012/re_1336666205.jpg]تشييع جثمان الراحل قدورة[/img] ونحن كشفنا الملابسات وأصبح لدينا كل الأدلة الكافية حول من أطلق النار على منزل المحافظ الراحل ومركز شرطة فرعي بجلقموس. [b]ما طبيعة هؤلاء المتهمين والمعتقلين؟ [/b]من المواطنين الفلسطينيين. [b]هل ينتمى أحد من هؤلاء إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟ [/b]يوجد لدينا معتقلين من منتسبي الأجهزة الأمنية، لكن هؤلاء بتهمة التراخي والتواطؤ أحيانا، لكن حتى الآن نحن لا نعلن عن أسماء والمواطن مواطن، وحتى الآن لم نعلن عن أسماء لأن المخول في هذا الموضوع هو المحكمة. [b]هل شارك منتسبي الأجهزة الأمنية المعتقلين في حوادث إطلاق النار والفلتان؟ [/b]لا تفاصيل أستطيع أن اقدمها الآن عن التحقيق. [b]إلى أين وصلت الحملة الأمنية في جنين؟ [/b]هناك مبالغة في كلمة حملة أمنية، لا يوجد حملة أمنية، وإنما يوجد ملاحقة لأفراد معروفين بالأسماء لدينا، وهناك تضخيم ومبالغة بأن الحدث تم على خلفية فلتان وفوضى، وحالة الفلتان والفوضى انتهت منذ العام 2008، ولكن برز لدينا أفراد ومجموعة تقوم بأعمال ضد النظام العام والقانون، وليس هناك أي حملة بمعنى الحملة التي مارسناها عامي 2008 و2007. [b]صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اتهمت في تحقيق خاص بها اليوم الخميس مسئولين من حركة فتح وضباطًا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتورط في مقتل المخرج السينمائي الفلسطيني الإسرائيلي "جوليانو مير خميس" في مدينة جنين قبل أكثر من عام، هل تؤكد ذلك؟[/b] حتى الآن لم يكشف عن هذه القضية، يستطيع الإسرائيليون أن يقولوا ما يشاؤون نحن نعهد عليهم الكذب باستمرار، وبرأيي أن قضية جوليانو هي قضية مازلنا نبحث ونحقق ونتحرى وسنصل إلى القاتل بالتأكيد. [b]هل من ضمن الحملة في جنين الوصول إلى قتلة جوليانو؟ [/b]هي وغيرها من القضايا، الأجهزة الامنية تقوم بالتحقيقات في هذا الاتجاه. [b]متى تتوقعون انهاء حالة الانفلات الأمني في جنين؟ [/b]جنين حالة مستقرة وإخواننا وأهلنا من عرب الداخل يأتوا ويزوروا ويتسوقوا والحالة التجارية بجنين طبيعية والناس مرتاحين بعد الكشف والإجراءات التي قامت بها قوى الأمن في منطقة جنين، وهناك ارتياح واضح لدى الجمهور بأن المؤسسة الأمنية جادة ومسؤولة بتحقيق انجازات وإلقاء القبض وضبط كافة أشكال خرق القانون. [b]ما أسباب استبدال قائد منطقة جنين العميد راضي عصيدة بالعقيد ركن محمد الأعرج؟[/b] التنقلات تحصل، وبالتأكيد الحدث الذي تم في جنين حدث كبير وليس صغير فإطلاق النار على منزل محافظ يمثل رمزية في هيبة السلطة وإطلاق النار على مركز، رغم أنه مركز فرعي، وهي محاولة للمس بهيئة السلطة ونحن في هذا الموضوع ما في تراخي وما في حدا فوق القانون ولا يوجد حصانة لأحد مهما علت رتبته ومرتبه. [b]ما مدى متابعة الرئيس محمود عباس لما يجري في جنين؟[/b] الرئيس بشكل شخصي يتابع، وهو يجتمع باستمرار مع قادة المؤسسة الأمنية، التي عملت دائمًا وخاصة في الفترة الأخيرة بتوجيهات وتعليمات مباشرة من الرئيس. [b]ما جرى خلال لقاء الرئيس عباس مع قادة الأجهزة الأمنية الليلة الماضية؟[/b] الرئيس أطلع على ما تقوم به الأجهزة الأمنية في قضية جنين، وإطلاق النار على بيت المحافظ، وقدمت له تقارير تفصيلية عما أنجز في هذا الموضوع وقدم توجيهاته التي تتمثل بأن لا أحد فوق القانون ولا سلاح سوى سلاح السلطة الفلسطينية وأنه لا حصانة لأحد مهما علت مرتبته في قضايا النظام العام والتعدي على القانون. [b]هل السلاح المستخدم في أحداث جنين سلاح فصائل؟[/b] أعتقد أن سلاح الفصائل وسلاح الثورة لا يطلق به النار على بيوت المواطنين، ولا على محول للكهرباء أو على مراكز شرطة أو لتهديد الأمن والنظام العام.
