استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الأوروبي لدى "إسرائيل" للحصول منه على تفسير بعد أن ذكرت المفوضية الأوروبية أن سياسة الاستيطان التي تنتهجها الدولة العبرية تساهم في خنق الاقتصاد الفلسطيني وتجعل الحكومة الفلسطينية أكثر اعتمادا على المساعدات الأجنبية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المفوضية قالت في بيان شديد اللهجة على نحو غير معتاد الاثنين "إن دافعي الضرائب الأوروبيين هم الذين يدفعون ثمن هذا الاعتماد".
وتقول المفوضية إن مصادرة الأراضي الزراعية الخصبة لأغراض بناء مستعمرات إسرائيلية عليها وشق طرق تخدم المستعمرين فقط وإقامة نقاط تفتيش بالضفة الغربية المحتلة يساعد في عرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني ويجعل الحكومة الفلسطينية تعتمد بدرجة أكثر على المساعدات.
ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المانحين للسلطة الفلسطينية.
وتقول المفوضية إنها في هذا العام فقط دفعت أكثر من 200 مليون يورو (280 مليون دولار) للمساعدة في تغطية العجز في الموازنة الفلسطينية.
