طالبت اللجنة المشتركة لمتابعة مسح الرواتب لقطاع غزة والضفة الغربية الثلاثاء العاملين في وكالة الغوث بغزة والضفة الغربية بإعادة النظر في نتائج مسوحات وكالة الغوث والرواتب الشهرية الممنوحة لـ1000 موظف يعملون في الوكالة في المناطق المذكورة.
وتتضمن المطالب زيادة رواتب العاملين وتحسين شروط التأمين الصحي ورفع سن التقاعد إلى 62 عاماً ومكافأة نهاية الخدمة إلى راتب شهرين بدلا من شهر واحد عن كل سنة خدمة لمواجهة الخسائر التي تكبدها صندوق ادخار العاملين نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت إدارة وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أجرت مسحاً ميدانياً للعاملين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيانٍ وصل "صفا" نسخةً منه :"شُكلت لجنة موحدة للتعاون مع إدارة وكالة الغوث الدولية على تطبيق القوانين الخاصة برواتب ومدخرات الموظفين تضم الثلاث اتحادات لتتابع مستحقات العاملين من ثمانية أعضاء، حيث يرأس اللجنة التالية أسماؤهم: رئيس اتحاد العاملين بالضفة الغربية شاكر الرشق (رئيساً للجنة) ورئيس اتحاد العاملين بغزة عادل عيد(نائباً لرئيس اللجنة) و رئيس قطاع المعلمين بغزة (الناطق الإعلامي).
وتضم اللجنة كلاً الأعضاء التالية أسماؤهم وهم رئيس اتحاد العاملين برئاسة غزة حسان العرقان، ورئيس قطاع المعلمين بالضفة الغربية جمال عبد الله، ونائب رئيس الاتحاد بالضفة الغربية مروان عفانة ورئيس قطاع الخدمات بغزة أمير المسحال ومسئول صندوق الادخار بغزة نائل عكاشة.
وقال البيان: "هناك من أصبح تحت خط الفقر في هذه الوكالة، فمن يعيل عشرة أفراد ويتقاض 600 دولار أمريكي يشير إلى أن نصيب الفرد الواحد في اليوم هو دولاران فقط".
وتساءل الموظفون في البيان عن الأزمة المالية التي لحقت بوكالة الغوث "لماذا تظهر الأزمة المالية عند المطالبة بتحسين أوضاع العاملين الفلسطينيين ولا تظهر آثارها لدى العاملين الأجانب".
وطالب العاملون بإقرار نتائج مسوحات الوكالة التي أوضحت أن هناك العديد من الوظائف تبين أن رواتبها أقل من رواتب نظرائهم في السلطة الفلسطينية.
وكانت اللجنة المشتركة دعت إلى سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات في أماكن عملهم استجابةً لمطالبهم القاضية بتحسين أوضاعهم.
يشار إلى أن موازنة الوكالة لهذا العام وقدرها 560 مليون دولار تعاني من عجز يقدر بنحو 30 مليون دولار.
