قال وزير شؤون الأسرى والمحررين برام الله عيسى قراقع: إن "إسرائيل" هي الوحيدة في العالم التي تُشرِع الانتهاكات التعسفية بأحكام قانونية".
وكان الوزير يعقب على الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات في الكنيست الأحد الماضي والتي ركزت على تشديد الإجراءات والضغوط على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأكد قراقع في تصريح صحفي لوكالة "صفا" أن هذه الاقتراحات تدل على روح شريرة وعنصرية تحكم السياسة الإسرائيلية، وأن "إسرائيل" وضعت نفسها في مواجهة القانون الدولي الإنساني والشرائع والعهود الدولية.
وأعرب عن قلقه على مصير الأسرى الفلسطينيين في ظل تصاعد التشريعات والإجراءات التعسفية التي بدأت حكومة "إسرائيل" تتخذها بغطاء قانوني ورسمي حيث سيترك ذلك خطورة على حقوق الأسرى الإنسانية والقانونية.
وحذر قراقع من هذا المنهج الإسرائيلي الذي يشير إلى تدني المستوى الأخلاقي والإنساني في السياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى، مضيفاً أن "إسرائيل" هي الوحيدة في العالم التي تُشرِع الانتهاكات والجرائم، وتضعها في إطار قانوني ما يعني استهتار فاضحًا بكل العهود والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية قد قدمت مجموعة من الاقتراحات تتضمن سلسلة من الإجراءات اللاإنسانية على المعتقلين في سجون الاحتلال وأبرزها حرمانهم من زيارة ذويهم.
وتضمنت الاقتراحات استمرار اعتقال الأسرى الذين ينهون فترة محكوميتهم واحتجازهم إداريًا لمدة مفتوحة وعدم السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى إلا مرة كل ثلاثة شهور.
وسبق أن شكلت حكومة الاحتلال لجنة وزارية خاصة هدفها تشديد الإجراءات على المعتقلين الفلسطينيين، وكل ذلك لممارسة الضغوط على الفلسطينيين للرضوخ للمطالب والشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بصفقة الجندي جلعاد شاليط.
ورأى قراقع أن الأسرى أصبحوا هدفًا رئيسيًا لحكومة الاحتلال وعنوانًا سياسياً لممارسة الابتزاز والضغط والتهديد، مؤكداً أن هذا يعد انتهاكاً فاضحاً للمبادئ والأسس الإنسانية واستمرار في الإمعان بالتصرف كدولة فوق القوانين في العالم.
