أرجأت ما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا هدم خمسة مبان سكنية استيطانية شيدت دون ترخيص في الضفة الغربية المحتلة. وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت العام الماضي على إزالة هذه المنازل المقامة على مشارف مستوطنة "بيت ايل" بعد أن قضت محكمة بأنها بنيت على ارض ذات ملكية فلسطينية خاصة, لكن ضغوطا كبيرة من داخل أحزاب يمينية في الائتلاف الحكومي مؤيدة للاستيطان دفعت لتأجيل الهدم. وذكرت وكالة رويترز التي أوردت الخبر مساء الأحد أن المحكمة قررت تجميد الهدم الذي كان مقررا أصلا تنفيذه في الأول من مايو لمدة 60 يوما, على أن تجتمع مرة أخرى في نهاية تلك الفترة لسماع مرافعة الحكومة. وجاء في جزء من قرار المحكمة "سيقدم مكتب المدعي العام في مدة لا تتجاوز 60 يوما اعتبارا من اليوم إعلانا بأحدث المستجدات وسنقرر بموجبه كيفية المضي قدما في هذا الالتماس." وقال بيان لجماعة "يش دين" لحقوق الإنسان والتي ساعدت صاحب الأرض الفلسطيني على تقديم هذا الالتماس إن الحكم اثبت خضوع المحكمة للضغوط السياسية. وقال حاييم ايرليتش مدير الجماعة "إنه قرار مزعج يثير القلق من عدم استطاعة المحكمة العليا الصمود أمام الضغط الكبير الذي مارسته عليها الحكومة الإسرائيلية".