عدَّت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار أن دورة المجلس المركزي الأخيرة التي عقدت في رام الله لم تكن على مستوى التحديات، وأن الجبهة سجلت الكثير من التحفظات والاعتراضات في قضايا كثيرة.
وأشارت جرار خلال مقابلة على فضائية فلسطين مساء الاثنين إلى أن الجبهة سجلت تحفظات على قضايا جوهرية أهمها آلية اتخاذ القرار داخل مؤسسات منظمة التحرير.
وتساءلت جرار عن عدم انتظام دورات المجلس المركزي كل ثلاث شهور، وفقاً للنظام "حتى يتمكن من معالجة الشأن الوطني الفلسطيني والقضايا الجوهرية التي تتعلق باللحظة الحاسمة المصيرية الآن"، معربة عن دهشتها من عدم تقديم اللجنة التنفيذية لأي تقرير حول كافة المواضيع.
وأضافت " إن المجلس المركزي في ثلاث دورات متتالية اتخذ قرارا بعدم إجراء أية مفاوضات بأي شكل من الأشكال"، واستدركت "للأسف لم يتم الالتزام بذلك وبعدها ذهبت القيادة لأنابوليس، وبعدها جرى اللقاء الثلاثي، وأيضا تم توجيه رسالة للأمريكان تتعلق بالتسوية السياسية دون علم وموافقة اللجنة التنفيذية".
وقالت: "كل ذلك يؤكد أن آلية اتخاذ القرار التي يجب أن تستند إلى مؤسسة وإلى شراكة، فيها خلل وتفرد".
وعدَّت جرار أن منهج المفاوضات منهجٌ خاطئ وعقيم يجب وقفه، لافتة إلى أن النتائج على الأرض هي نتائج مغايرة.
وأكدت على أن البديل عن هذا المنهج هو التوجه إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا.
وفي موضوع الانتخابات، أكدت جرار أن مرسوم الرئيس غير كافٍ، مشيرة إلى أن الموضوع مرتبط بأهمية وضرورة التوافق الوطني لإجراء الانتخابات وهذا ما أكدت عليه غالبية القوى في المجلس المركزي.
وتابعت أن "الحوارات الشاملة في القاهرة أفضت إلى الاتفاق على تزامن انتخابات المجلس الوطني مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة وهذا لم يتضمنه البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس المركزي".
وفي شأن المصالحة، أكدت جرار أنه جرى في المجلس المركزي نقاشاً مسئولاً توافق فيه كل أعضاء المجلس المركزي على أهمية المصالحة وكيفية معالجتها، ودعوة حركة حماس للتوقيع على اتفاق المصالحة، مؤكدة على أن الباب ترك مفتوحاً حول موضوع المصالحة.
وأكدت جرار على أن هناك إمكانية فلسطينية للتوصل لقواسم مشتركة، وقالت: "سبق أن توصل الفلسطينيين لقواسم مشتركة من خلال وثيقة الوفاق الوطني وفي إعلان القاهرة، ولكن هذا يستدعي إرادة حقيقية وتوجيه الأولوية الآن وكل الجهود نحو المصالحة".
ودعت جرار لضرورة تشكيل هيئة وطنية لمتابعة المعركة التي بدأت بعد تبني مجلس حقوق الإنسان تقرير جولدستون، والسعي للحصول على رأي قوي في الجمعية العمومية، وفحص كل الخيارات في المحكمة الجنائية الدولية وفي الولاية القضائية، الأمر الذي يحتاج لجهد وطني كبير وموحد.
ودعت جرار في ختام مقابلتها لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن الجبهة الشعبية لديها رؤية مستمرة في هذا الأمر.
