اجتمع وزير العدل في غزة محمد فرج الغول الاثنين بمدراء وممثلي مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة، لبحث تداعيات تقرير لجنة "غولدستون" بعد إقراره في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية في غزة أحمد يوسف والناطق باسم الحكومة طاهر النونو، وكل من مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، ومدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة، وعن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إياد العلمي وحمدي شقورة.
وأجمع الحضور على ضرورة توحيد الجهود الرسمية والشعبية وجهود مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المختلفة والكل الفلسطيني من أجل تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكم الدولية والوطنية، وتحسين وضع حقوق الإنسان واحترام الحريات داخل المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، أشاد الغول بالجهود التي تبذلها مؤسسات حقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني، معتبراً أنها كانت وما تزال عاملاً مهماً من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح المحتل وجرائمه على كل الأصعدة.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تعزيز التواصل مع منظمات حقوق الإنسان من أجل الارتقاء وتطوير الواقع الحقوقي ومتعلقاته في المجتمع الفلسطيني.
من ناحية أخرى، أوضح يوسف أن الحكومة في غزة تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات الصلة بالتقرير، وذلك من أجل تحديد المتطلبات التي يتعرض لها التقرير بالنسبة للطرف الفلسطيني.
