قررت النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية والبلديات في الضفة الغربية الاثنين تعليق كافة الاحتجاجات والإضرابات التي استمرت بشكل متطقع طيلة الشهور الماضية بعد الاتفاق مع وزارة الحكم المحلي على الأخذ بملاحظات النقابة على قانون الهيئات المحلية.
وكانت هذه التحفظات المتعلقة بسلم الرواتب مثار شد وجذب بين النقابة والحكم المحلي، حيث اتهمت النقابة الوزارة بالتراجع عن تفاهمات سابقة كانت قد وعدت بها على صعيد اعتماد الملاحظات التي تقدم بها العاملون.
وكان اجتماع مطول عقد ليلة أمس بين وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، وأمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقها وغسان المصري ممثل النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية.
وقالت النقابة في بيان لها عقب الاجتماع :إن "الطرفان اتفقا على البدء بتطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية التي تحمل تصنيف"د" مع التأكيد على حق الوزارة في مراجعة جميع العلاوات الفردية وتطبيق القانون عليها على أن تخضع جميع التعيينات الجديدة بعد 1/1/2010 لنظام الحكم المحلي.
وأشار البيان إلى أن البلديات التي وصلت مرحلة الجهوزية لتطبيق القانون سوف تبدأ بتطبيق القانون فورًا دون تأخير، في حين تعهدت الوزارة بعدم المساس بالرواتب، والحقوق المكتسبة وفق آخر قسيمة راتب وعدم تجميد الرواتب حسب ما نص النظام.
كما أعلنت وزارة الحكم المحلي التزامها بالمذكرة مثار الجدل والمقدمة إلى الوزارة بتاريخ 12/10/2009 المتعلقة بحقوق العاملين في هذه الهيئات.
