افتتح مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الأحد مشروع "تعزيز الحماية القانونية للنساء المهمشات في قطاع غزة" بالتعاون مع مشروع نظام الممول من USAID".
ويهدف المشروع إلى المساهمة في توفير الحماية القانونية للمهمشات في القطاع من خلال التوعية القانونية لهن، إضافةً لتحسين قدرات المحامين من كلا الجنسين في تطبيق قانون العائلة، وتعميم الثقافة القانونية في المجتمع، وزيادة الحساسية المجتمعية إزاء حقوق النساء خاصة من خلال قانون العائلة.
وأوضحت مديرة المركز زينب الغنيمي أن المشروع يستهدف تدريب (15)محاميًا في قانون الأحوال الشخصية ويشمل عدة مواضيع منها:الزواج، الطلاق، النفقة، حضانة الأولاد، الميراث، إلى جانب النوع الاجتماعي"الجندر"، والقراءة الجندرية في قانون الأحوال الشخصية.
وقالت: إنه سيتم تدريب (5) محامين حول "إجراءات البحث العلمي" لإنتاج خمسة أبحاث حول وضعية النساء في قانون الأحوال الشخصية وقضايا جندرية، إضافةً لتنفيذ(5) لقاءات تستهدف (150) طالبًا وطالبةً من كلية الحقوق في الجامعات حول" قانون الأحوال الشخصية".
وأشارت الغنيمي إلى تثقيف (2000) سيدة حول قانون الأحوال الشخصية من خلال ورشات العمل التي سينفذها المحامين الذين تدربوا خلال فترة المشروع بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والنسوية في قطاع غزة.
