عمم وزير القضاء الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مسودة مشروع قانون أساسي يُمكن الكنيست بغالبية 65 عضوًا أن تسن أي قانون كان قد ألغي من قبل المحكمة العليا. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد أن وزير القضاء يعكوف نيئمان لم يطلع رئيس المحكمة العليا القاضي آشر جرونيس على هذه المذكرة، رغم أنها حملت في مسوغاتها عبارة تنسيق العلاقة والتدرج الهرمي في موازين القوى بين السلطة التشريعية وبين السلطة القضائية. ويتضمن اقتراح القانون الجديد تقليص قدرة أعضاء الكنيست على طرح اقتراحات قوانين أساسية، إذ يحدد أن الحكومة أو لجنة الدستور والقضاء والقانون هما الجهتان الوحيدتان المخولتان بتشريع قوانين أساسية، وأنه يجب أن يمر كل قانون أساسي بأربع قراءات وليس ثلاث قراءات، ويشترط أن يحظى القانون المقترح في القراءة الرابعة بتأييد 61 عضو كنيست. أما فيما يتعلق ببحث المحكمة العليا التماسات لإلغاء قوانين تم تشريعها، فيشترط القانون المقترح أن يكون ذلك بتشكيلة قضائية مكونة من تسعة قضاة من قضاه المحكمة العليا. ويعد القانون إنجازًا كبيرًا لليمين الإسرائيلي الذي يسيطر على الكنيست ويطلق يده في سن قوانين وتشريعات عنصرية تعتبرها المحكمة العليا غير دستورية.