قررت الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية إسناد حقيبة وزارة الاقتصاد الوطني لأمين عام مجلس الوزراء حسن أبو لبدة خلفا للوزير المستقيل باسم خوري، كما عين نعيم أبو الحمص أمينا عاما للمجلس.
وجرى في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بضاحية أم الشرايط في مدينة البيرة اليوم الأحد حفل استلام وزارة الاقتصاد بعد أيام على قبول رئيس الحكومة سلام فياض استقالة الوزير السابق باسم خوري.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت سابقا استقالة الوزير باسم خوري على خلفية موقفه المعارض لقيام السلطة الفلسطينية بتأجيل طرح تقرير جولدستون على مجلس حقوق الإنسان في الثاني من أكتوبر /تشرين أول الجاري.
وشغل الوزير الجديد حسن أبو لبدة منصب أمين عام مجلس الوزراء منذ تشكيل حكومة فياض الجديدة في مايو/أيار الماضي، كما شغل سابقا منصب المدير العام لسوق فلسطين للأوراق المالية.
وفي سياق متصل، قال مصادر رسمية مطلعة لوكالة "صـفا" إن مجلس الوزراء في الضفة قرر تعيين نعيم أبو الحمص أمينا عاما لمجلس الوزراء خلفا للوزير أبو لبدة.
وقد انتخب أبو الحمص الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم لعدة سنوات سابقا، عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح في الانتخابات التي جرت خلال انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة مطلع أغسطس/آب الماضي.
