أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات وإنهاء الانقسام في محافظة شمال غزة عصر السبت عن انطلاق فعالياتها الجماهيرية للحفاظ على الجبهة الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
جاء ذلك خلال لقاء جماهيري حاشد نظمته اللجنة في صالة نادي خدمات جباليا بعنوان "الوطن يتسع للجميع" حضره عدد من قادة الفصائل والوجهاء والأكاديميين والمثقفين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد عضو اللجنة رفيق المصري على أن انطلاقها جاء بدافع من مجموعة المثقفين وقادة المجتمع المدني لإنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة اللحمة والوحدة لشطري الوطن.
وقال المصري: "نلتقي اليوم في جو احتفالي لنؤكد على تمتين جبهة الداخلية والوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام المقيت"، مشيراً إلى أن "اللجنة استثنت حركتي حماس وفتح من عضويتها لأنهما السبب في الانقسام الفلسطيني الفلسطيني"، حسب قوله.
ونوه إلى أن الانقسام يؤثر على التحرير والعودة للوطن، قائلاً: "لا يمكن أن يتحقق التحرير في ظل أجواء وطنية ملبدة بالغيوم"، داعياً إلى الإسراع في إتمام المصالحة الفلسطينية برعاية مصر.
وأشار إلى أن الانقسام الجغرافي والسياسي يهددان العمود الفقري لقيام الدولة الفلسطينية، "وأن استفحال البطالة وإغلاق المعابر والفقر أمور تهدد وحدة المجتمع وقوته الوطنية وتعزز التعصب بكل أشكاله وتفتت قيم التكامل والتكافل الاجتماعي".
بدوره، أعرب بهاء الوحيدي في كلمة العشائر ورجال الإصلاح عن أمله بتحقيق الوحدة الوطنية وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، ورأى أن إنشاء اللجنة الوطنية جاء نتيجة ليقظة الضمائر لنزع جذور الشر وإعادة مياه السلام الفلسطيني إلى مجاريها.
ولفت إلى أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى تنمية فكرية مستقلة تهدف إلى إصلاح الشأن الفلسطيني للتخلص من عوامل الانشقاق والفرقة وتعود بالشعب الفلسطيني لمواجهة الخطر الداهم الذي يهدد الحقوق والثوابت الفلسطينية.
وقال: "من خلال العمل الوطني المتواصل وحكمة العقلاء سيبعث الأمل في نفوس الفلسطينيين وانتشالهم من التخبط والتيه والعناد السياسي"، مضيفاً "ما يزال شعبنا ضحية تجارب لسلاح الاحتلال، وللمعاناة والشتات والجوع والفقر وتشويه العدوان".
وفي كلمة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، طالب محسن أبو رمضان بإنهاء الانقسام والخلاف على الساحة الفلسطينية "والالتفات إلى العدو الحقيقي الذي يهدد الأرض والمقدسات ويواصل الاستيطان وإقامة الجدار العنصري في الضفة الغربية".
ودان التحزب للمصلحة الفئوية الضيقة على حساب المصالح والثوابت الفلسطينية، لافتاً إلى أن مراكز حقوق الإنسان أكدت أن العامين الماضيين من أسوأ الأعوام التي انتهكت فيها الحقوق والحريات الفلسطينية، وطالب بإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي والتحريض الإعلامي المتبادل.
وقال أبو رمضان: "نرفض وقوع الشعب الفلسطيني في دوامة من العنف والعنف المعاكس، وستزول هذه الظاهرة بإرادة الجماهير الفلسطينية، لأن الرأي العام هو الذي يستطيع أن يحدث التغيير في المجتمع".
