وثمن أبو دقة الدور الهام الذي قامت به أمانة سر المجلس التنسيقي المتمثلة بالغرفة التجارية والذي تمثلت بدقة توزيع واستلام طلبات الأضرار والاعتراضات بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص في غزة لتوضيح المشروع.
ونوه منسق عام البرامج إلى مراحل برنامج تعويضات مرافق القطاع الخاص في قطاع غزة والتي تتمثل بقيام الشركة الاستشارية باستكمال المرحلة الحالية والتعامل مع كافة المعلومات بما فيها إعادة التقييم لبعض الملفات ويتوقع الانتهاء من هذه العملية في نهاية الشهر الجاري.
ومن ثم يُعِد الاتحاد الأوروبي وضع خطةٍ لاستكمال التحقق والتدقيق بهدف الإعداد للمراحل القادمة ويتوقع الانتهاء من هذه العملية في منتصف شهر نوفمبر المقبل، وفور انتهاء الاتحاد الأوروبي من ذلك، ستسلم السلطة الفلسطينية القوائم النهائية لبدء صرف المستحقات.
وأكد أبو دقة على ضرورة تعبئة كافة المتضررين للنموذج الخاص بالمعلومات المالية في فترة أقصاها نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري.
من جانبه، أكد أمين سر المجلس التنسيقي لمحافظات غزة محمود اليازجي أن اللجنة تشكلت بناءً على رغبة مشتركة من القطاع الخاص والقطاع العام بهدف دراسة الاعتراضات المقدمة من المتضررين والإطلاع على آليات تنفيذ حصر الأضرار.
ونوه اليازجي إلى أن هدف هذا المشروع هو إعادة العجلة الاقتصادية وقطاع الأعمال للعمل مرة أخرى في قطاع غزة، وليس التعويض المباشر .
وشهد القطاع الخاص أضراراً كبيرة جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر خلال العدوان العسكري على قطاع غزة، ما أدى إلى مضاعفة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع.
