web site counter

بحر:مرسوم عباس يستدعي محاسبته لـ"انتحاله" رئاسة السلطة

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر السبت:" إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال رئيس السلطة الفلسطينية".

 

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة أن "عباس لا يملك أي صفقة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم أو إجراءات رئاسية أياً كان شكلها لانتهاء فترة ولايته منذ 9 يناير الماضي وفقًا لأحكام القانون الفلسطيني".

 

وأشار بحر إلى أن هذا المرسوم "لا قيمة دستورية له لصدروه بعد انتهاء ولايته"، عادًا هذا القرار بأنه "يشكل إعلانًا انفصاليًا وتكريسًا للانفصال".

 

وتابع: "إصرار عباس على إجراء الانتخابات دون توافق فلسطيني يكشف نواياه المبيتة بتزوير تلك الانتخابات، وحسم نتائجها مسبقًا، وإقصاء كل من يخالف نهجه التفاوضي مع الاحتلال".

 

وأوضح أن "إصرار عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفقًا لقانون انتخابات عامة صاغه بنفسه بعيدًا عن السلطة التشريعية لا يقف عند حدود نيته المبيتة بتزوير الانتخابات ومخالفة ما تم التوافق عليه".

 

وأضاف "وضع شروط القرار في قانون رقم 1 عام 2007 بشأن الانتخابات العامة، والذي يوجب بالنص الصريح أن يقدم أي مرشح للانتخابات إقرارًا خطياً يؤكد فيه على الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والاعتراف باتفاقيات أوسلو التي من أبرزها الاعتراف بـ"إسرائيل" وإدانة المقاومة، كما يوجب هذا القانون".

 

وعد بحر "إصرار عباس على إجراء الانتخابات تمثل ضربة للجهود المصالحة المصرية والتي تبذلها مصر"، مضيفًا أنها "تكشف أن نواياه لم تتجه لتحقيق المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني فهو لم يسع إليها في يوم من الأيام، بعد أن رسم طريقها".

يتبع..

/ تعليق عبر الفيس بوك