أكد والد الشهيد أسيل عاصلة الذي قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أحداث انتفاضة الأقصى عام 2000 أن عائلات الشهداء لن تفرط بدمائهم وستبقى تطالب بمحاكمة المجرمين.
وقال حسن عاصلة في تصريح خاص لـ"صفا" الخميس "إن 11 من أصل 13 من ذوي شهداء الداخل الفلسطيني وقعت على اتفاق جديد قبل أيام مع المحكمة الإسرائيلية والذي اعترف الأخير بموجبه بمسؤوليته عن قتل الشهداء".
وأشار عاصلة إلى أن التعويضات المالية التي تقدر بمليون شيكل لكل عائلة تندرج في سياق التعويض المالي لعائلات الشهداء على فقدان الدخل والمعاناة التي ألمت بها، نافيًا أن تكون تعويضات عن دماء الشهداء.
وكانت صحيفة " يدعوت أحرونوت" العبرية أكدت على تلقي سبع عائلات من عائلات الشهداء على تعويضات مالية من المحكمة الإسرائيلية بموجب اتفاقية جديدة بين المحكمة والعائلات المتضررة.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، كانت محكمة الاحتلال وقعت على اتفاقية مع ثلاثة عائلات من عائلات الشهداء يقضي بتعويضهم بمبالغ مالية مقابل عدة شروط ومنها أن "إسرائيل" غير مسئولة عن مقتل الشهداء، وأن عائلات الشهداء والحكومة الإسرائيلية يأسفون على أحداث انتفاضة الأقصى، بالإضافة إلى انه لا حق لعائلات الشهداء بالمطالبة بأي حقوق بعد هذا الاتفاق.
وأوضح والد الشهيد عاصلة لـ"صفا" أن الاتفاق القديم تم إلغائه مؤخراً، حيث اعترفت الحكومة الإسرائيلية بمسؤوليتها عن مقتل جميع الشهداء وتم إسقاط بند الأسف على أحداث الهبة وتم تثبيت حق ذوي الشهداء بالمطالبة بمعاقبة المجرمين.
وأكد عاصلة أن عائلات شهداء الداخل ما زالت تبحث إمكانية التوجه إلى المحاكم الدولية لتقديم دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال، مشيراً إلى أن العائلات ستطالب بإقامة لجنة تحقيق دولية محايدة في أحداث انتفاضة الأقصى.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت ثلاثة عشر مواطناً من مختلف المناطق المحتلة عام 1948 بعد مشاركتهم في مظاهرات سلمية على تدنيس المسجد الأقصى المبارك من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون.
