أكدت جبهة اليسار الفلسطيني الخميس دعمها وتأييدها لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 25/1/2010 والتمسك بقرارات المجلس المركزي حول الانتخابات وإصدار مراسيم رئاسية بشأن القوانين الانتخابية وذلك خلال الجلسة المقررة للمجلس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وطالبت الجبهة في بيان أصدرته عقب اجتماع لممثليها في غزة أمس بأن تتم الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم أقصاها 1.5%، داعية إلى إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكدت على مطالبتها باتخاذ قرارات ملزمة لإنجاز القوانين الانتخابية للاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية على أساس التمثيل النسبي الكامل.

وحول الورقة المصرية، دعت الجبهة جميع الأطراف الفلسطينية إلى التعاطي بإيجابية مع الورقة المصرية على قاعدة اعتبارها تحتوي قضايا أساسية متوافق عليها في الحوار الشامل، والتعامل مع الملاحظات عليها باعتبارها ملاحظات تطويرية توحيدية تجعلها قابلة للتنفيذ، مع التأكيد بأن الحوار الشامل هو الطريق لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وقالت الجبهة إنه يجب تخطئة طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك والترحيب بإقراره مجدداً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة أخذ الإجراءات ووضع الآليات والخطط التي تمكن من تحويله إلى عقوبات وإجراءات ضد العدو الإسرائيلي على جرائمه. والعمل على تصحيح آلية اتخاذ القرار لجهة وقف التفرد وتكريس الشراكة والقيادة الجماعية في أخذ القرارات الوطنية.

وفي هذا السياق، أعربت عن تخطئة موقف حركة حماس بالربط بين تأجيل تقرير غولدستون والمصالحة، معتبرة أن الإجماع الوطني الذي نجح في إعادة طرح وإقرار تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان تأكيد على أن طريق الحوار والوحدة وليس الانقسام هو السبيل لصيانة الحقوق الفلسطينية.

ودعت إلى مراجعة جادة لمسيرة المفاوضات لإعادة بناء العملية السياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية في إطار مؤتمر دولي وبما يضمن إنجاز حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة ووقف الاستيطان كمقدمة لذلك.

وطالبت بوضع قطاع غزة على جدول أعمال المجلس المركزي خاصةً بتكثيف الجهود لرفع الحصار الظالم عنه وفتح المعابر وتوفير الإمكانيات التي تخفف من حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة المنكوب.

وأوضحت أن يجب إعطاء الأولوية للدفاع عن عروبة القدس ووقف عملية تهويدها ووضع خطوات التحرك الفاعلة لتحقيق هذا الهدف فلسطينياً وعربياً ودولياً. وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم صمود أهلها.

وأكدت على ضمان استقلال مؤسسات منظمة التحرير عن أجهزة السلطة وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة للمجلس الوطني في الوطن وحيثما أمكن في مواقع الشتات وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.