أقرت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون رفع سن الزواج إلى 18 سنة بدلًا من 17، والذي تقدمت به النائبة العربية حنين زعبي بمناسبة يوم المرأة العالمي للمرة الثانية. وحظي الاقتراح بتأييد الأغلبية، إذ صوت 37 عضو كنيست لجانب الاقتراح، وبالمقابل عارضة ثمانية أعضاء. وقالت زعبي في معرض عرضها للقانون إن هذا القانون يفتح إمكانية أمام الفتاة للتفكير جليًا في مستقبلها، وعدم حذف مسار إكمال تعليمها العالي أو الاندماج في سوق العمل من مخطط مستقبلها. وذكرت أن هنالك حوالي 3000 حالة تزويج تحصل سنويًا، أي ما يعادل 25% من حالات الزواج، مبينة أن احتمال الطلاق يزيد في حالة الزواج المبكر، هذا إلى جانب الأضرار الصحية على الأم والطفل في الحمل المبكر. وأوضحت أن قانون سن الزواج عليه أن يتلاءم مع قوانين أخرى مثل سن التعليم الإلزامي حتى 18، وقانون حق الانتخاب وقوانين تحتم موافقة الأهل عند تلقي بعد العلاجات الصحية. وأكدت أن دولًا عربية وإسلامية عديدة استحدثت هذا القانون، منها الأردن، المغرب وتركيا، أما مصر فقد شهدت نقاشًا حول الموضوع قبل الثورة، لافتة إلى أن سن الزواج هو إحدى الخطوات لدعم حق الفتاة في اختيار واع لشريكها في الحياة. يذكر أن لجنة الأحوال الشخصية، والتي هي ائتلاف للجمعيات التالية، السوار، معا، مركز الطفولة، نساء ضد العنف، كيان، جمعية حقوق المواطن، والزهراء، والتي تقوم بتركيزها هبة يزبك، دعمت القانون، ونشرت مقالات ومعطيات توضح حجم الظاهرة وأبعادها النفسية والصحية والاجتماعية.