طالبت مؤسسات تأهيل المعاقين في قطاع غزة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتكثيف الضغط على "إسرائيل" لإنهاء الحصار وفتح المعابر أمام حركة البضائع والمواطنين وتمكينهم من إعادة إعمار منازلهم التي دمرها الاحتلال في حربه الأخيرة على القطاع .
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها المجموعة الخاصة بمؤسسات تأهيل المعاقين الأربعاء حول "احتياجات قطاع تأهيل المعاقين في ظل الحصار" وذلك بقاعة المؤتمرات في الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين بغزة، بمشاركة عشرات المعاقين وممثلي مؤسسات تأهيلهم .
ودعا المشاركون لضرورة استمرار الجهود على مختلف المستويات من أجل متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فيما يتعلق بتقرير جولدستون حول جرائم الاحتلال بالقطاع، وذلك تحقيقًا للعدالة وإنصافاً لحقوق الضحايا بمن فيهم الذين أصيبوا بإعاقات .
وطالبو كافة القوى والفصائل الفلسطينية بإنجاز الوحدة الوطنية في أقرب وقتٍ ممكن تمهيدًا لتفعيل كافة المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها المجلس التشريعي ليأخذ دوره في إقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأكدت الورشة أهمية زيادة برامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة من قبل المؤسسات في مختلف مناطق قطاع غزة، وضرورة إيجاد برامج لدمج المعاقين في المدارس والجامعات، وكذلك تنفيذ البند الخاص بإعطاء 5% من فرص العمل للمعاقين في المؤسسات الحكومية.
وفي كلمة المجموعة تحدث مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين كمال أبو قمر عن دور وكيفية تشكيل هذه المجموعة وما انبثق عنها من تكوين ثلاثة لجان عمل هي المعلومات، والمناصرة، والخدمات وما قدمتها من انجازات .
من جهته، أشار مشرف برنامج التأهيل المجتمعي في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى عابد إلى أن نسبة المعاقين في قطاع غزة نحو 35886 معاقاً وهو ما يشكل 2.5% من إجمالي سكان القطاع الذي يُقدر عددهم بمليون ونصف المليون نسمة.
وفي ورقته حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الدولي لحقوق الإنسان قال مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي طارق مخيمر: إن "اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق المعاقين تشكل نقلة نوعية في الفكر الإنساني تجاه النهج الحقوقي لدعم ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات".
وأكد على أن هناك ضرورة لإعادة النظر إلى المفاهيم والقيم الاجتماعية التي تحكم موقف الأفراد تجاه المعاقين وتحد من قدرة المعاق على التمتع بحقوقه المختلفة مثله مثل باقي أفراد المجتمع .
وفي نهاية الورشة قُسم المشاركين إلى أربعة مجموعات عمل تناولت محاور التعليم والتأهيل المهني، ومحور المناصرة والإعلام والمنظور الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحور التأهيل النفسي والاجتماعي في ظل الحصار والحرب، ومحور إعادة إعمار القطاع واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلصت مجموعات العمل إلى مجموعة من التوصيات أكدت فيها على ضرورة إنشاء بنك معلومات وطني يهتم بمعرفة العدد الحقيقي للمعاقين وتصنيف الإعاقة وإيجاد آلية لتحديث قاعدة البيانات وذلك لتسهيل تقديم الخدمات.
