قال المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية الثلاثاء في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أنه تابع عددا من قضايا السرقة واعتقل عددا من تجار المخدرات وأتلف 30 سيارة غير قانونية خلال الساعات القليلة الماضية.
وذكر المكتب في بيان صحفي وصل لـ " صفا " أن شرطة بلدة نوبا ومكافحة المخدرات في شرطة الخليل قبضت على ثمانية أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة وتعاطي، وتم ضبط مواد التعاطي والمادة التي يشتبه أنها مخدرة.
وفي قضية منفصلة تم إلقاء القبض على متهم بالإيذاء البليغ وتم ضبط أداة الجريمة.
وأوضح المكتب أنه وبناءً على معلومات وردت إلى شرطة نوبا بأن شخصين قاما بضرب مواطن بواسطة أداة حادة في منطقة الرقبة وتسببوا له بإيذاء بليغ حسب التقرير الطبي وأدخل إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، تحرك عناصر الشرطة مباشرة إلى بلدة ترقوميا وألقوا القبض على المشتبه بهم وضبطوا الأداة الحادة التي استخدمت في الاعتداء على المواطن.
وأكد المكتب الإعلامي أن شرطة مكافحة المخدرات أصدرت أذونات تفتيش لعدد من منازل المشتبه بهم لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة الخليل وإحدى بلدات الجنوب وأثناء عملية التفتيش تم ضبط كمية من مادة الحشيش المخدرة وأدوات للتعاطي.
كما عثر على كمية أخرى من الحشيش المخدر في مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية تم نصب كمين لها وألقي القبض على من وجد بداخلها أثناء مرورها من بلدة تقع غرب مدينة الخليل.
وبلغ عدد المشتبه بهم 6 أشخاص وأحيلوا جميعاً مع المضبوطات وملفاتهم التحقيقية إلى النيابة العامة لأجراء المقتض القانوني بحقهم.
وفي نفس السياق أتلف شرطة الخليل 30 مركبة غير قانونية تم مصادرتها خلال حملات لضبط الأمن والنظام في أرجاء المحافظة.
وفي سياق متصل ، كشفت إدارة المباحث العامة في شرطة الخليل عن ملابسات قضية حرق وسرقة محل للصرافة، وقعت في بلدة بيت أمر شمال المحافظة والقي القبض على المشتبه به.
وأوضح المكتب الإعلامي أنه وقبل عدة أيام تقدم احد المواطنين من سكان بلدة بيت أمر ببلاغ ضد مجهول بحرق محل صرافه، وبعد التحقيق مع عدد من المشتبه بهم اعترف أحدهم بالجريمة، وقال إنها جاءت إثر وجود خلافات شخصية.
وأكد المكتب على أن المشتبه به اعترف عن قضايا أخرى ارتكبها وهي سرقة محال تجارية أخرى في البلدة مرتين عام 2001 و2006، والبضاعة المسروقة هي عبارة عن أدوات كهربائية و كروت جوال ومبالغ مالية.
وأحيل المتهم المذكور إلى النيابة العامة وملفه التحقيقي وجميع الأدلة الجنائية لاستكمال المقتضى القانوني بحقه.
