قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين :إن "الورقة المصرية وضعت في طريق مسدود نتيجة التفاف حركتي حماس وفتح على الحوار الوطني الشامل وتعطيله منذ آذار/ مارس 2009 حتى الآن".
وقال مصدر مسئول في الجبهة في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الثلاثاء أن جولات الحوار الستة في القاهرة لم تلتزم بنتائج الحوار الشامل وقراراته في 19 آذار/ مارس 2009، وأنها تراجعت وارتدت إلى الخلف بحثاً عن توافقات محاصصة ثنائية لتقاسم السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس.
وعدَّت الجبهة أن استئناف الحوار الوطني الشامل والبناء على نتائج وقرارات 26 شباط/ فبراير و 10 ـ 19 آذار/ مارس 2009 هو الطريق الرئيسي للتطوير الديمقراطي التوحيدي للورقة المصرية، وإخراجها من طريق حوار المحاصصة الثنائي المسدود والفاشل.
وفي شأن اللجنة المشتركة الواردة في الورقة قالت: "هذه اللجنة تكريس للانقسام بين قطاع غزة والضفة بدلاً عن حكومة وفاق وطني واحدة كما دعا الحوار الشامل بالقاهرة آذار/ مارس 2009".
وأكدت على ضرورة حل التناقض في قوانين الانتخابات بقانون واحد بالتمثيل النسبي الكامل وبدون عتبة حسم لمؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني الجديد الموحد) والسلطة (المجلس التشريعي) لبناء الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة.
ورأت أن قانون الانتخابات المختلط للتشريعي يتناقض مع قانون التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني لكل الشعب الفلسطيني داخل الوطن وأقطار الشتات.
ودعت إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية غير فصائلية لتقوم بدورها في الدفاع عن الوطن والشعب، ومساندة المقاومة للخلاص من الاحتلال والاستعمار، بدلاً عن "استيعاب مشترك من الأجهزة الأمنية لفتح وحماس" كما قالت.
