قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة "إنها رصدت خمسة وعشرين حالة وفاة خلال شهر حزيران في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، عشرة منها في قطاع غزة وخمسة عشر في الضفة الغربية.
وأوضحت الهيئة في تقريرها حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية خلال شهر حزيران أن حالات الوفاة توزعت خلفياتها بين اشتباك مسلح بين عناصر من حماس وعناصر من الأمن وقع في الضفة الغربية، وأخرى على خلفية شجارات أو خلافات عائلية، أو ظروف غامضة.
وبين أن سبع حالات وفاة نتجت عن حوادث طرق، وأربع حالات توفيت داخل الأنفاق، ومثلها نتيجة انفجار أجسام مشبوهة.
وأدان تقرير الهيئة ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحق المواطنين والمؤسسات، لافتة إلى أن أهالي قطاع غزة "لا زالوا يتعرضون لانتهاك حق جواز السفر نتيجة عدم إرسال حكومة رام الله لدفاتر الجوازات إلى غزة".
وحول الانتهاكات التي وقعت في قطاع غزة، ذكر التقرير أن شرطة غزة منعت عدداً من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح من مغادرة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون للمشاركة في المؤتمر السادس للحركة وتوقيفهم واحتجاز بطاقاتهم خرقاً لحرية التنقل والسفر.
وذكر التقرير حادث استيلاء الشرطة على مقر جمعية دار الشباب للفنون والثقافة الواقعة في مدينة جباليا، وعدها اعتداءً على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات.
وأدان التقرير استمرار الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية في اعتقال مواطنين بالرغم من دفعهم لكفالات وفقاًَ لقرار المحاكم النظامية في مدينة نابلس، مضيفاً أن جهاز الأمن الوقائي لا زال يوقف عدد من المواطنين في الضفة الغربية ممن حصلوا على قرارات من محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم خلال الشهور السابقة.
وقال التقرير: إن "الهيئة تلقت خلال شهر حزيران ثمان شكاوى ضد وزارة التربية والتعليم العالي ادعى فيه المشتكون أنه تم فصلهم من وظائفهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتوظيفهم".
واعتبرت الهيئة هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.
