أكد وزير العدل في الحكومة الفلسطينية بغزة محمد الغول أن إقرار تقرير اللجنة الأممية لتقصى الحقائق برئاسة القاضي غولدستون هو انتصار للإرادة الفلسطينية على مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين لا زالوا يصرون على ارتكاب جرائم بحق أنباء الفلسطينيين ومقدساتهم.
وأبدى الغول في بيان وصل وكالة "صفا"استغرابه الشديد من موقف الإدارة الأمريكية المنحاز للاحتلال والذي يكشف النوايا السيئة لها والتي أبداها الناطق باسمها عندما أشار قائلاً: إن "قرار غولدستون لا يعني التنفيذ أمام مجلس الأمن" في إشارة لاستخدامهم حق النقض "الفيتو" .
وأوضح أن موقف أمريكيا يؤكد مشاركتها للاحتلال وإعطائه الضوء الأخضر لارتكاب تلك المجازر الخطيرة، وخوفهم من إدانتهم بالاشتراك مع حال فُتح تحقيق جدي وحقيقي في هذه الحرب .
وأشاد بكافة الجهود التي بُذلت لتتراجع سلطة رام الله عن موقفها المخزي من سحب تقرير غولدستون من جانب، وإقرار هذا التقرير من مجلس حقوق الإنسان بالأمس من جانب أخر.
وطالب الغول الدول التي امتنعت عن التصويت أو اعترضت عليه والتي تتباكي على حقوق الإنسان أن تراجع حساباتها وأن تدعمه في المرات القادمة أمام مجلس الأمن والجمعية العمومية ومحكمة الجنايات الدولية، وألا تخضع للضغوطات التي تنصر الجلاد على الضحية وتعمل على إفلات مجرمي الحرب من العقاب.
وأكد أن موقف تلك الدول يتناقض مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مُتأملاً أن تصحح مسارها لنصرة الضحايا الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
وأوضح الغول أن تقرير غولدستون لا يحتوي إلا على جزء يسير من فظائع الاحتلال التي ارتكبها في حربه على غزة، مشيرًا إلى أن هناك توثيق لجرائم أفظع مما ذُكر في التقرير مرصودة في تقارير لجنة وتوثيق جامعة الدول العربية ومؤسسات حقوقية محلية ودولية عديدة.
وأشار إلى حق الشعب الفلسطيني المكفول شرعًا وقانونيًا وفقًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة .
وطالب الغول كل القوى التي شاركت في إنجاح هذا التقرير أن تبذل المزيد من الجهود حتى يرى التقرير النور بصورة عملية على أرض الواقع، ويمثل قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب ومحاكمتهم على جرائمهم ومجازرهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
