دعا المجلس التشريعي الفلسطيني السبت الدول والأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف لعام 1949، إلى عقد اجتماع طارئ لبحث جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة.
وطالب نائب رئيس المجلس أحمد بحر في مؤتمر صحافي عقد في مدينة غزة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بفتح تحقيق عاجل على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في غزة بناء على القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، خاصة "الموقف الشجاع الذي عبر عنه مندوب مصر الذي رفض تأجيل البت في تقرير غولدستون بطلب فرنسي يوم أمس الجمعة، ودعم مواصلة التقرير.
وثمن جهود الهيئات والمؤسسات الحقوقية التي أسرعت على إعادة تقديم تقرير غولدستون إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد أن تم تعطيله في الجلسة السابقة.
ورحب بقرار التصويت على تقرير "غولدستون" في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي عقد جلسة طارئة للتصويت على القرار بعد أن تم تعطيله في الجلسة السابقة، معتبراً إياه انتصاراً لدماء الشعب الفلسطيني.
وشدد على توصيات تقرير "غولدستون" التي طالبت بتقديم قادة الاحتلال إلى القضاء الدولي لينالوا الجزاء على جرائمهم، مؤكداً على مدى أهمية القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان للمصادقة على التقرير الذي سيدعم تقديم قادة "إسرائيل" إلى المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم.
ودعا بحر إلى تشكيل محاكمات شعبية على نطاق واسع من الدول العربية والإسلامية لإدانة الاحتلال –المجرم- على جرائمه التي ارتكبها في قطاع غزة، "والعمل على تعرية كل من تواطأ وتآمر على وقف تقديم التقرير في الجلسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان".
واعتبر أن الشعب الفلسطيني حقق إنجازاً هاماً وانتصاراً كبيراً في التصويت على القرار وأن هذا الإنجاز يحتاج إلى دعم ومساندة من كافة الهيئات والمؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان.
وناشد كافة الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والهيئات والمؤسسات بالوقوف الجاد والعادل إلى جانب قرار "غولدستون" واستكمال إجراءاته لإحقاق العدالة.
