سجل مركز حقوقي يعمل في الأراضي الفلسطينية جملةً من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة شملت اشتباكات مسلحة بين أفراد من حركة حماس وعناصر الأجهزة الأمنية، وحملات اعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة بحق الكوادر والسياسيين، وأحكام بالإعدام، واستمرار التعذيب في المعتقلات الفلسطينية، وتقييد حرية التنقل والسفر.

وقد رصدت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في تقريرها لشهر مايو /أيار الماضي ثلاث عشرة حالة وفاة ناتجة عن الاشتباكات المسلحة بين عناصر حماس والأجهزة الأمنية، وفوضى السلاح بين العشائر إضافةً على حوادث انهيار الأنفاق.

كما سجلت الهيئة 37 شكوى ضد ممارسات الأجهزة الأمنية لحالات التعذيب النفسي والبدني وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال في الضفة وغزة باعتبارها أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها.

وحذرت الهيئة من استمرار التعرض للحريات الإعلامية واعتقال الصحفيين والمظاهرات السلمية من قبل جهاز الأمن الداخلي والأمن الوطني بحجة بعدم الحصول على موافقة خطية من الإدارة العامة للشرطة في المحافظة لتنظيم المظاهرات.

ورغم الإفراج عن عدد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية ممن حصلوا على قرارات من محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم خلال الشهور الماضية؛ إلا أنه لا تزال بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ بعض تلك القرارات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالموقوفين على خلفية سياسية، والذين أوقفوا من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.

ولا تزال وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر أيار عشرة شكاوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على (218) شكوى، خلال الأشهر الماضية.

ويدعي المشتكون أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، ما عدته الهيئة مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة.

____________

أ ك/ ع ا