أعلن مصدر مصري مسئول أن القيادة المصرية قررت تأجيل التوقيع اتفاق المصالحة في الوقت الحالي في حين ستواصل جهدها لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون.
وأكد المصدر في تصريح صحفي صباح اليوم الجمعة نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مصر ونتيجة للتداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الاختلاف على تناول تقرير غولدستون ونتيجة للالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام، رأت تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق في الوقت الحالي.
وفيما يلي نص البيان:
"أعلن مصدر مسئول أن مصر قد حددت يوم 15 / 10 / 2009 لتوقيع كل من حركة فتح وحركة حماس على مشروع الاتفاق الذي أعدته مصر للوفاق الوطني الفلسطيني.
وقد التزمت حركة فتح بالتوقيت المحدد والموافقة على كل ما جاء به دون تعديلات في حين طلبت حركة حماس مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور، علما بأن مشروع الاتفاق هو نتاج جهد مصري فلسطيني على مدى شهور وأن كل ما جاء به هو نص ما ورد في اتفاق اللجان الخمس التي شكلت من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية بالإضافة إلى موافقة الجميع بما في ذلك فتح وحماس على المقترح المصري لحل القضايا الخلافية التي ظلت عالقة.
ونتيجة للتداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الاختلاف على تناول تقرير غولدستون ونتيجة للالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام الذي يتطلب إرادة سياسية ونوايا حسنة وصدقا في التعامل ومناخا مناسبا لتنفيذ الاتفاق، فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق في الوقت الحالي، وسوف تقوم مصر بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون".
تفصيلات تحتاج لتوضيح
من جهته، نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمود الزهار علمه بالبيان المصري القاضي بتأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة.
وأشار الزهار خلال حديث خاص لـ"صفا" إلى أن التوقيع على هذه الورقة يحتاج لمراجعتها، وقال: "هناك تفصيلات تحتاج إلى توضيح، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بجلوس ومناقشة".
وتساءل "ما المقصود مثلاً بعدم تشكيل أجهزة أمنية خارج إطار الشرطة، هل هي مقصود بها الفصائل الفلسطينية والمقاومة أم أن المقصود بها تركيبات عسكرية خارج إطار الشرطة من الشرطة ذاتها، هذا الأمر يحتاج إلى توضيح والاستعجال به ليس له قيمة الآن".
وكانت حركة حماس طلبت من مصر تمديد مهلة الرد على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، مؤكدة أنها لم تسلم ردها اليوم الخميس.
وقال القيادي بحماس صلاح البردويل لـ"صفا": طلبنا من مصر تمديد مهلة الرد على الورقة لمدة يومين إلي ثلاثة أيام ريثما تتم مناقشاتنا ومشاوراتنا حول الورقة ونرد على الجانب المصري بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني".
كما أعلنت الفصائل الفلسطينية في دمشق أنها لن توقع على الورقة المصرية إلا إذا حافظت على الثوابت الفلسطينية ومنها الحق في المقاومة.
