أكد ممثلو منظمات أهلية فلسطينية على ضرورة تواصل الجهود في كافة المنظمات الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب أينما كانو وتقديمهم للعدالة الدولية.
وطالب الممثلون خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بغزة حول آلية عمل وتركيبة المجلس الدولي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في المجلس بإقرار تقرير جولدستون الخاص بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والعمل على إحالته لمجلس الأمن الدولي.
وأشادوا بدور منظمات حقوق الإنسان في إعداد ملفات جرائم الاحتلال ومتابعتها في مختلف المحافل الدولية خاصة في المحاكم الوطنية بالعديد من الدول وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، مشددين على أنه لا مساومة على المسائلة والمحاسبة وأن سياسة الإفلات من العقاب لن تدوم.
بدوره، أكد مدير الشبكة أمجد الشوا أن هذه الورشة يأتي بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان دورته الاستثنائية الخاصة بمناقشة التقرير والتصويت عليه، مشيراً إلى أنها فرصة هامة للاطلاع على آلية عمل وتركيبة المجلس.
وقال الشوا إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى وقوف كافة دول العالم إلى جانب تحقيق العدالة والتصويت لصالح التقرير وصولاً إلى تقديم مجرمي الحرب ومحاسبتهم على جرائمهم.
من جانبه، أشار مسؤول ملف حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي صابر النيرب إن تشكيل مجلس حقوق الإنسان جاء كجزء من عملية إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة الذي يضم في عضويته 47 دولة وهي 13 دولة من قارة أفريقيا و13 من آسيا وستة من أوروبا الشرقية وسبعة من أوروبا الغربية ودول أخرى وثمانية دول من أمريكا اللاتينية.
ولفت إلى أن المجلس اتخذ خمسة عشرة قرارًا حول الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة متابعة ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وكشفها.
كما شددوا على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان والتواصل مع مختلف مؤسساته خاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتزويده بالمعلومات والوثائق من أجل كشف انتهاكات الاحتلال ومتابعتها على مختلف المستويات.
