من المقرر أن يلتئم مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الخميس بجنيف في جلسة استثنائية لتبني توصيات لجنة غولدستون حول أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة في بيان تم توزيعه يوم الثلاثاء الماضي في جنيف حيث يوجد مقر المجلس الذي يضم 47 دولة: "إن الجلسة الخاصة تعقد بناء على طلب فلسطين".
وتأتي هذه الجلسة إثر العاصفة الكبيرة التي أثارها طلب السلطة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري تأجيل البحث في إقرار توصيات تقرير غولدستون الذي حقق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث طالبت دول عديدة ومؤسسات حقوقية وفصائل فلسطينية وشخصيات عالمية بمعاودة طرح التقرير وإقرار توصياته.
ولن يقتصر النقاش في مجلس حقوق الإنسان على تقرير غولدستون فحسب، بل سيشمل أيضا بندين أحدهما متعلق بالقدس المحتلة والحصار الذي لا يزال مفروضا على قطاع غزة.
ويتوقع مراقبون أن تستمر مداولات مجلس حقوق الإنسان إما يوم واحد او يومين، بحيث سيجرى التصويت على مشروع القرار غدا أو الاثنين القادم.
نص مشروع القرار
وحصلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على مسودة مشروع القرار المقدم للمجلس بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. وفي ما يلي نصه:
"تذكيرا بالإعلان الكوني لحقوق الإنسان والميثاق الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية والميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وتأكيدا لمسؤولية المجموعة الدولية للترويج لحقوق الإنسان وضمان الاحترام للقانون الدولي.. وتأكيدا على خصوصية القدس الشرقية المحتلة في التراث الديني والحضاري الغني..
وتذكيرا بكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس الشرقية المحتلة.. وتعبيرا عن القلق العميق إزاء التصرفات التي تقوض حرمة وقدسية الأماكن الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.. وتعبيرا عن القلق العميق أيضا إزاء سياسة الإغلاق الإسرائيلية والقيود الشديدة، بما فيها نظام التصاريح، التي لا تزال مفروضة على حركة الفلسطينيين، مما يعيق حرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة مسيحية كانت أم إسلامية، بما في ذلك المسجد الأقصى..
ندين بشدة كل السياسات التي تنتهجها إسرائيل، القوة المحتلة، للحد من وصول الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة، وعلى نحو خاص القدس الشرقية المحتلة، على أساس الأصل القومي والدين والجنس والعمر والوضع الاجتماعي، وجميعها تشكل انتهاكا خطيرا للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".
تحقيقات داخلية
في سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية إلى إجراء تحقيقات داخلية تتسم بالمصداقية بشأن ما ورد في تقرير لجنة غولدستون من اتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال حربها في غزة أواخر العام الماضي.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الأربعاء لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط وتوصيات لجنة غولدستون، قال لين باسكوي مساعد كي مون للشؤون السياسية: "إن دعوة الأمين العام تأتي في سياق التوصية التي وردت في تقرير غولدستون، والتي تقضي بتحويل التقرير إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراء متابعة قد يكون إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تـجر التحقيقات المستقلة المطلوبة".
