أكد وزير النقل والمواصلات بغزة أسامة العيسوي الخميس أن وزارته ناقشت قبل ثمانية أشهر في دراسةً شاملة وضع تسعيرةٍ جديدةٍ للمواصلات في قطاع غزة تتماشى والظروف الاقتصادية وأثرها على السوق المحلية للقطاع.

 

وقال العيسوي: "إن الثبات الملحوظ في أسعار الوقود وانخفاضه مؤخراً دفع بالوزارة للتدخل لمصلحة المواطنين بإقرار تسعيرةٍ مناسبةٍ تماشياً مع الواقع الاقتصادي الجديد".

 

وأوضح الوزير خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن وزارة النقل والمواصلات تلقت العديد من الشكاوى الشفوية والمكتوبة من قبل المواطنين خصوصاً من بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون ورفح بتكبدهم مبلغاً مالياً كبيراً خلال رحلتهم اليومية من وإلى مدينة غزة التي تتجاوز الـ450 شيقلاً شهرياً.

 

وكانت وزارة النقل والمواصلات أصدرت الثلاثاء قراراً يتضمن جدولاً يبين تسعيرة أجرة المواصلات بين محافظات القطاع المختلفة وداخل المدن.

 

وأوضح العيسوي أن انخفاض أسعار الوقود وتوافره، بالإضافة إلى قرار الوزارة بتخفيض ترخيص المركبات إلى 50% عجَّل من إصدار قرار تعديل تسعيرة أجرة المواصلات بين المحافظات وداخلها حمايةً للمواطن وإنصافًا للسائقين.

 

وتابع "إنه في حال ازدياد أسعار الوقود على المستوى العالمي والمحلي بشكلٍ ملحوظ، فإن قرار تسعيرة أجرة المواصلات بيد الوزارة بتخفيض أو رفع القيمة حسبما تقتضيه المصلحة العامة".

 

منصف للمواطن والسائق

ولفت إلى " أن الكثير من السائقين قد يظنون أن قرار تعديل التسعيرة الجديد مجحفاً بحقهم، غير أنه تنبه إلى العبء الملقى على السائق من تكاليف الترخيص والتأمين وقطع الغيار غير المتوفرة في السوق المحلية".

 

وأضاف " إن الوزارة وازنت بين مصلحة المواطنين والسائقين على وجه الخصوص لما يمثله عملهم من توفير دخلٍ لشريحة عريضة من أهالي القطاع".

 

وبخصوص إلزامية القرار الوزاري، أكد الوزير أن دوريات السلامة على الطرقات وشرطة المرور ستتابع تنفيذ تسعيرة الوزارة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعياً إلى تعاون الركاب والسائقين بدفع الأجرة المستحقة.

 

ونفى إجراء أي تعديلٍ على حافلات المواصلات العامة التي يستخدمها طلبة الجامعات المتجهة إلى بلدات شمال القطاع أو جنوبه، لافتاً إلى أن تسعيرتها مناسبة ومراعية لظروف الطلاب الاقتصادية.

 

الحوادث والدراجات

من جهةٍ أخرى، أشار الوزير العيسوي إلى أن قطاع غزة يُعد الأقل نصيباً من نسبة الحوادث المرورية على الطرقات مقارنةً بدول الجوار، قائلاً: "إن ظروف الطرقات السيئة تساهم إلى حدٍ كبير بخفض نسب الحوادث في أنها تحجب السائق عن السير بسرعاتٍ عالية".

 

لكنه لم يخفِ توجيه أصابع الاتهام إلى قائدي الدراجات النارية وسوء استخدامها وإسهامها برفع نسبة الحوادث مؤخراً مع تزايد اقتنائها من قبل المواطنين، لافتاً إلى أن عدم الالتزام بقرار الوزارة حول شروط قيادة الدراجات النارية وإهمال صغار السن في القيادة زاد من نسب الحوادث المميتة.

 

وحول دور الوزارة في الحد من تلك الحوادث، أكد الوزير أن مجلس الوزراء بغزة سيصدر قراراً بتاريخ الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل يقضي بزيادة القيمة الجمركية للدراجات النارية من 1200 إلى 3000 أو 4000 شيقلا حسب نوعية وقوة أحصنة الدراجة.

 

ودعا الأهالي إلى عدم الاستجابة لمطالب أبنائهم القاصرين ممن هم دون السن القانونية لقيادة الدراجات النارية تلافياً لحدوث الإصابات الخطرة والمميتة التي تدفع بصغار السن إلى التهور بقيادة تلك الدراجات.

 

سيارات مجهولة

وشدّد العيسوي على أن المركبات مجهولة الهوية تشكل حالة من التسيب، مضيفاَ أن وزارة النقل والمواصلات تعمل حالياً على ضبط هذا الموضوع.

وزير النقل بغزة أسامة العيسوي

 

ودعا المواطنين الذين لديهم مثل هذه المركبات التوجه إلى دائرة ترخيص الشمال لضبطها وتسجيلها وترخيصها، رافضاً سير مركبات على شوارع القطاع دون أن تحمل رقماً أو دون أن يكون لها هوية.

 

ونوه إلى أن الوزارة ستشكل لجنة لحل للمركبات مجهولة الهوية المسماة (بودي)، داعياً من يملك أوراقاً ثبوتية لتلك المركبات التوجه إلى دائرة الترخيص لتسوية أوضاع مركباتهم".