عقد ديوان الموظفين العام في غزة الأربعاء ورشة عمل حول مشروع نظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت لموظفي القطاع العام، بمشاركة قانونيين وإداريين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب مهتمين.

 

وركزت الورشة في مناقشة ما جاء به قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة (1998) وتعديلاته لاسيما المادة (56) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة (2005) باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لاسيما المواد (66,65,64,63) منها.

 

وناقش المشاركون في أدق التفصيلات المتعلقة بمواد القانون وهل يكون نظام موحد لجميع الوزارات والمؤسسات فيما يتعلق بالحوافز التشجيعية والمكافآت أم يكون لكل وزارة خصوصية بناء على طبيعة عملها إلى جانب ما تحققه من عائدات على خزينة الحكومة.

 

وشدد رئيس ديوان الموظفين محمد المدهون على أهمية الحوافز التشجيعية والمكافآت للموظفين من أجل الارتقاء بالعمل وتطويره في إطار القانون الناظم لذلك.

 

وأكد أن المواد المتعلقة بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت لموظفي القطاع العام الواردة في قانون الخدمة المدنية بحاجة إلى تطوير.

 

وتمنى المدهون للمشاركين أن تحمل الورشة في نهايتها مخرجات طبية تضيف شيئاً جديداً  على القانون الحالي استعداداً لإقراره من قبل مجلس الوزراء ومن ثم يكون جاهزاً للتطبيق.