أكدت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان أن مصلحة سجون الاحتلال اعتقلت نحو ألف فلسطيني بينهم امرأة وطفل اعتقالاً إدارياً خلال انتفاضة الأقصى دون تقديمهم للمحاكمة حيث تجاوزت مدة اعتقال عدد منهم الأربع سنوات.

 

وأفادت المنظمة أن عدد المعتقلين الإداريين انخفض خلال العام 2009 إلى نحو 350 معتقلاً.

 

وحسب موقع " ويللا" الالكتروني العبري أشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن ما تقوم به المؤسسة الإسرائيلي من اعتقال للشباب الفلسطيني دون تقديمهم للمحاكمة يعد مخالفاً للقوانين الدولية.

 

وتشير المنظمة إلى أن القضاة في المحاكم الإسرائيلية يقومون بالموافقة على 95% من ملفات الاعتقال الإداري بعد اكتفائهم من المعلومات أو التهم التي يحصلون عليها من جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، ولا يسمح بعد ذلك لأي معتقل بالدفاع عن نفسه والاعتماد على أي منظمة أو جمعية حقوقية للدفاع عنه.

 

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت قانون الحبس الإداري عام 2002 حيث يسمح القانون باعتقال كل من يتم تصنيفهم على أنهم مقاتلين غير شرعيين، واستعمل في سجن نحو 54 مدنياً لبنانياً كورقة مساومة خلال السنوات السابقة وقد قضى بعضهم أكثر من سبعة سنوات ونصف في سجون الاحتلال.

 

ونقل الموقع الإسرائيلي عن ناطق باسم وزارة العدل الإسرائيلية قوله:" نحن نلجأ إلى الاعتقال الإداري نظراً للأوضاع الأمنية وعندما يشكل المعتقل خطراً ما على مصالح إسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك نستعمل هذا الاعتقال ضمن الحرب على الإرهاب".