قررت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر البت في قرار تمديد اعتقال رئيس المجلس التشريعي المختطف عبد العزيز الدويك خلال 24 ساعة، بناء على طلب تقدمه به النيابة العسكرية الإسرائيلية.

وقال محامي رئيس المجلس التشريعي فادي القواسمي إن النيابة العسكرية، وهي الجهة الممثلة للمخابرات الإسرائيلية، تقدمت اليوم بطلب لقاضي محكمة عوفر من أجل تمديد اعتقال الدويك وعدم الإفراج عنه في موعد انتهاء مدة حكمه المقررة في 17 يوليو/ حزيران الجاري.

وتطالب النيابة العسكرية بعدم الإفراج عن الدويك إلى حين صدور حكم بخصوص التماس تقدمت به في شهر أبريل/نيسان الماضي يعترض على الحكم بثلاث سنوات على رئيس المجلس التشريعي ويطالب بإنزال عقوبة أكبر ضده.

ويوضح المحامي أن الإجراءات العسكرية التي تتم على شكل محاكم يتم فيها إحضار رئيس المجلس التشريعي وممثلين عن النيابة، تسعى إلى إبطال مفعول الحكم الذي صدر في  18 ديسمبر/كانون الأول الماضي والقاضي بحكمه 3 سنوات، وتركه رهن الاعتقال إلى حين انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي.

ورجح مصادر برلمانية أن يكون القرار بين أمرين أولهما الإفراج عن الدويك لحين موعد محكمة الاستئناف القادم، أو زيادة حكم رئيس المجلس التشريعي لحين نهاية ولايته الحالية كما حدث مع العديد من زملائه المختطفين في سجون الاحتلال.

بدوره، جدد الدكتور عزيز الدويك خلال الجلسة رفضه الاعتراف بالمحكمة، مبيناً أنها لا تمتلك أي صلاحية قانونية أو سياسية لمحاكمة نواب منتخبين من شعبهم.

من جهتهم، اعتبر نواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية في بيان لهم أن إعادة محاكمة الدويك والاستئناف ضد حكمه السابق يهدف للاستمرار في شل المجلس التشريعي وتعطيل عمله.

وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت الدويك في 7 آب 2006، ضمن حملة طالت أكثر من 40 نائباً منتخباً غالبيتهم من كتلة التغيير والإصلاح، وتقدر الأوساط السياسية أن الاحتلال يتخذهم رهائن إلى حين الإفراج عن الجندي الاسرائيلي الأسير في قطاع غزة "جلعاد شاليط".

ــــــــــ

م ص/ ع ا\