قدمت لجنة ضد تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عريضة للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد جهاز الأمن العام "الشاباك" بهدف استصدار قرار يمنع التنكيل بالأسرى، والامتناع عن استخدام "الكلبشات الحديدية" التي تسبب للمعتقل آلاماً كبيرةً.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية أن العريضة قُدّمت على إثر تقرير أُعلِن عنه الأسبوع الماضي، جاء فيه أن هذه الأمور تعتبر إحدى الطرق المتعارف عليها في جهاز الأمن الإسرائيلي العام ومحققيه.

وسرد التقرير 574 حالة في السنة الأخيرة، والتي قيّد فيها جيش الاحتلال والشاباك أيدي فلسطينيين بشكل مؤلم ومُهين ومبالغ فيه، حيث ذكر التقرير أن هذا الأمر لا يعتبر ضروريا لمنعهم من الهروب، وأنه مخالف للقانون الدولي.

وبحسب المصادر فإن سلطات الاحتلال تلجأ إلى وضع الحديد في الأيدي لفترات طويلة ومتواصلة، بالإضافة إلى أنها تقوم بتقييد المعتقل أثناء التحقيق في ظهر الكرسي، الأمر الذي لا يمنحه فرصة للحركة.

وطالبت اللجنة محكمة الاحتلال بإصدار تعليمات واضحة تمنع مثل هذه الإجراءات، مبينةً أن استعمال مثل هذه القيود يأتي من أجل التعذيب والإهانة، وليس من أجل الحفاظ على حياة المحققين أو منع هروب المعتقلين كما تدعي أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأوضحت أن ما يثبت بطلان ادعائهم هو حضور المعتقلين إلى المحاكم دون قيود حديدية أمام القضاء.