أكدت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية أهمية الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإعادة طرق تقرير جولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحبت الحكومة في جلستها الأسبوعية التي عقدتها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض بقرار المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب الذي وافق على المقترح الأردني لتشكيل لجنة عربية للنظر في تقرير جولدستون.
وثمنت الجهود المصرية لتحقيق اتفاق المصالحة وحرصها على إنجاحه، مؤكدًا دعمه للإسراع في انجاز المصالحة وتوحيد الوطن باعتباره مدخلاً أساسيًا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.
واستهجنت الحكومة دعوات حركة حماس وإعلانها تأجيل جلسة الحوار والمصالحة الوطنية، والالتزام بالاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما أدانت الهجمة الشرسة من قبل المستعمرين على المسجد الأقصى، ومخططات الحكومة الإسرائيلية لإقامة مستعمرة جديدة في حي جبل المكبر في القدس.
وأكدت على المضي قدمًا في الخطوات الهادفة إلى تنفيذ برنامجها الذي يتضمن استكمال بناء مؤسسات الدولة خلال عامين وفق وثيقة الحكومة – فلسطين "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".
وخلال الجلسة أصدر المجلس عدة قرارات من أهمها إحالة مشروع نظام استخدام المركبات الحكومية لمراجعة الوزارات تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، وإحالة مشروع تعديل القرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لمراجعة الوزارات تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
