أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حزب التحرير الفلسطيني، من عقد مؤتمر إحياء ذكرى هدم الخلافة في مدينة رام الله بالضفة.
وطالب المركز في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الأحد، حكومة رام الله باحترام الحريات العامة، مؤكداً أن الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين.
كما أكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية.
وكان حزب التحرير اتهم السلطة الفلسطينية أمس بمنعه من إقامة مؤتمر الخلافة السنوي، واعتقال المئات من أنصاره الذين توافدوا للمشاركة في مؤتمر إحياء ذكرى هدم الخلافة الذي كان مقررا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية السبت.
