نفى وزير الاقتصاد الفلسطيني في رام الله باسم خوري ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية ودولية حول تحويل السلطة أموال تقدمها الدول المانحة إلى حركة حماس.
وأوضح خوري في تصريح صحفي الأحد أن التصريحات التي أدلى بها لصحيفة ليموند الفرنسية، فــُسرت بشكل خاطيء، حيث قال :" إن نسبة كبيرة من موازنة السلطة تذهب إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس".
وأكد خوري أنه لم يشر إطلاقا إلى أن هذه الأموال "تذهب إلى خزينة حماس". وفق ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وتساءل خوري " كيف يمكن لأحد أن يحرف اقوالنا حول مسؤوليتنا عن قطاع غزة ماليا واداريا بالقول إن ما نتلقى من أموال تذهب لدعم حركة حماس التي تسيطر عليه بشكل غير شرعي"، وفق قوله.
ودعا خوري وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الدقة والحذر لدى اقتباس تصريحات المسؤولين الفلسطينيين.
