شرعت شرطة المرور في بيت لحم يوم أمس بتكثيف إجراءاتها ضمن حملاتها المتواصلة للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية وأهمها المركبات المسروقة والمشطوبة.

وأوضح المكتب الإعلامي للشرطة في بيان وصل وكالة (صفا) أن الشرطة أتلفت 27 مركبة غير قانونية تم ضبطها مؤخرا في محافظة بيت لحم.

وأشار إلى أن عملية إتلاف المركبات غبر القانونية تمت بعد أن أمر المقدم خالد التميمي مدير شرطة محافظة بيت لحم بتشكيل لجنة لإتلاف السيارات بحضور الرائد فتحي مخامره مدير شرطة المرور ومندوب عن سلطة الترخيص في المحافظة.

وقال المقدم التميمي بأن نسبة حوادث السير في محافظة بيت لحم ارتفعت خلال العام الحالي ولكنها بقيت الأقل بالمقارنة مع المحافظات الشمالية.

وبحسب الإحصائيات في قسم حوادث السير سجل منذ بداية العام 2009 ما يقارب 252 حادث سير نتج عنه وفاة ثلاثة شبان وإصابة 270 مواطن.

وهذا ما دفع شرطة محافظة بيت لحم للإعلان عن موجة جديدة من الحملات والإجراءات التي قد تطال عدة مناطق في المحافظة وسيتم إلقاء القبض على كل من تتوفر المعلومات ضده بحيازة او بيع مركبة غير قانونية وتقديمه للعدالة.

حوادث السير

من جهته أفاد الرائد فتحي مخامره مدير شرطة المرور بأن المركبات غير القانونية التي تسببت في حوادث سير شكلت نسبة 20% من عدد الحوادث منذ بداية العام الحالي في المحافظة.

وقال: "اعتمدت الشرطة هذه الآلية بإتلاف المركبات التي أصبحت معضلة في مجتمعنا لما تسببه من كوارث ويتم استخدامها بالجرائم المختلفة ولأهداف غير وطنية".

وأضاف بأن الشرطة تسعى دائماً للتخلص منها ولكن بسبب عدم سيطرة الشرطة الكاملة على مناطق المحافظة وإصرار بعض العابثين الذين يقومون بتهريبها إلى مدننا وقرانا سعياً وراء بعض الشواقل التي قد تسبب بقتل أبنائهم او أشقائهم.

وأشار إلى أهمية الحواجز الثابتة في مداخل المحافظة للتفتيش عن المركبات غير القانونية وملاحقة التجار ومهربيها من المحافظات الأخرى بعد تغيير لونها في غالب الأحيان.