نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان الخميس لقاء مع عدد من ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، لبحث آخر التطورات ملفاتهم القانونية وتداعيات سحب تقرير "غولدستون" قبل عدة أيام.
ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها المركز مع موكليه من الضحايا وموكلي مؤسستي الحق وعدالة، وما يتعلق بالقضية التي قدمها المحامي ميشيل عبد المسيح موكلاً عن المؤسسات المعنية.
وتطرق منسق وحدة البحث الميداني في المركز سمير زقوت حول العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد أهالي قطاع غزة، مستعرضاً جهود المركز ونشاطاتها في التوثيق وتقديم المساعدة القانونية للجان التحقيق وفي مقدمتها لجنة "غولدستون".
وأشار زقوت إلى دور المركز ومؤسسة الحق في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة البريطانية، لتجريم إيهود باراك بارتكابه جرائم حرب وأن القاضية قبلت ادعاء المركز بارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وبمسئولية باراك كوزير للجيش عن هذه الجرائم.
وقال إن المحكمة امتنعت عن إصدار مذكرة توقيف بالنظر لإدعاء وزارة الخارجية البريطانية في حينه بأن باراك في مهمة رسمية وبناء على دعوة من الخارجية البريطانية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تقديم مثل هذه الدعاوى.
وحول سحب تقرير "غولدستون"، أكد زقوت أن مركز الميزان لحقوق الإنسان سيستمر في الضغط من أجل إنصاف الضحايا، وعدّ ما جرى جريمة تستوجب محاسبة المسئول عنها، لكن التوقف عند هذه النقطة يشكل جريمة أكبر ويجب على الفلسطينيين التوحد والعمل مجتمعين لضمان إعادة طرح التقرير وتجنيد الدول لتبنيه.
وطالب بالنظر في الجهود الأخرى الممكنة لإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن المركز وشركاؤه سيواصلون عملهم ولن يلتفتوا إلى الخلف، مؤكداً أن الوحدة الوطنية ضرورية كي تكون هناك إمكانية لتجنيد المجموعة العربية والإسلامية من خلف الموقف الفلسطيني الموحد.
من جانبها، قالت المحامية فاطمة الشريف إن مركز الميزان وعلى مدار 9 شهور واصل عمله في إعداد ملفات جرائم الحرب، ورفع دعوى أمام محكمة بريطانية بالاشتراك مع مؤسسة الحق، فيما قامت مؤسسة عدالة بالتنسيق مع المركز في رفع قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية، بينها قضيتان فتحت قوات الاحتلال فيهما تحقيقاً.
