قال جهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية إن أقسامه المختلفة تضم 257 منتسبة، مؤكداً اهتمامه بتعزيز دور المرأة في مختلف المواقع الأمنية وسعيه إلى زيادة أعداد الشرطيات.
وأضاف المكتب الإعلامي للشرطة في تقرير وصل وكالة "صفا" أن من بين تسعة من المنتسبات برتبة رائد و19 برتبة نقيب و24 برتبة ملازم أول و31 برتبة ملازم و174 من رتبة مساعد أول وحتى رتبة شرطي.
وأوضح المكتب أن الشرطيات يمارسن أعمالاً مختلفة في كافة أقسام جهاز الشرطة ومنها إدارة المرور وإدارة المباحث، والمخدرات، والسياحة والآثار، والعلاقات العامة، والتنظيم، والبحوث، والتخطيط والإدارة، وحتى الدوريات.
وأشار إلى أنهن ينفذن أعمالاً ميدانية تشتمل على العمل في أمن المحاكم والسجون، والتفتيش من خلال المداهمات لبعض الأوكار والتي عادة ما تكون منازل لمواطنين، وبالتالي فيها حرمة منازل والأولوية أن يقوم بهذه المداهمات "شرطيات".
وذكر أن هناك شرطيات يشغلن وظائف مكتبية إدارية لها علاقة بعمل سجلات لكافة القضايا والأشخاص ضمن قاعدة بيانات كاملة تسهل العمل.
وهناك عدد منهن استلم مناصب في الشرطة، حيث تشغل الرائد حقوقي نداء حنني منصب مفتش تحقيق في قلقيلية، والرائد وفاء خليل مديراً لدائرة حماية الأسرة في المحافظات الشمالية، والرائد كفاية مقبل نائب مدير مركز شرطة المدينة في نابلس والرائد أمل الشامي منصب مدير لقسم السياحة والآثار في شرطة المحافظات الشمالية.
وتشغل الرائد حقوقي ليلى الرشق مديراً للتنظيم والإدارة في شرطة ضواحي القدس، والنقيب نادية كنعان نائب مدير العلاقات العامة في شرطة رام الله والبيرة، والنقيب وفاء شرقاوي ضابط إدارة وعضو في فريق التخطيط الاستراتيجي، والنقيب وفاء الحسين مدير قسم المؤسسات في إدارة العلاقات العامة، والنقيب عبير أبو فارة مدير مركز بيت ساحور في بيت لحم.
وأشار تقرير المكتب الإعلامي أنه تم تنظيم العديد من الدورات للشرطة النسائية، وخضن العديد من الدورات التأسيسية والجنائية والقانونية بهدف تطوير خبراتهن ومنحن الرتبة العسكرية والمنصب بناءً على الدرجة العلمية أسوة بالرجال.
ونوه إلى إثبات الشرطة النسائية وجودها خلال مدة قصيرة على صعيد العمل مع العلم أن اغلب كادر الشرطة النسائية متعلمات وجامعيات وذوات خبرة في الحياة المجتمعية.
وتسعى قيادة الشرطة لزيادة عدد المنتسبات للجهاز إيماناً بدور المرأة الرئيسي في كل المجالات، وأولها النظام الأمني الذي يحمي المجتمع من السلبيات والجرائم.
وأكد أهمية الشرطة النسائية وأنها ضرورة ملحة تتطلبها طبيعة المجتمع وطبيعة ووظائف الشرطة بغض النظر إذا قبلها البعض أو رفضها، رغم أنه لا مبررات لرفضها كونه أصبح وجودها متطلب وطني واستطاعت خلال فترة قصيرة نسبياً أن تثبت جدارتها في العمل.
