ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية بغزة على المواطن محمد النباهين (27 عاماً) من منطقة البريج وسط قطاع غزة.
وطالب المركز خلال مؤتمرٍ بغزة الخميس السلطة الفلسطينية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه ينبغي النظر في عقوبات رادعة غير عقوبة الإعدام تحافظ على الإنسانية.
ودعا السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة لهذه العقوبة ووقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1978 وقانون العقوبات الأردني رقم 16 المعمول به في الضفة الغربية.
الإعدام بنظر القانون والشريعة
من جهته، قال مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي بغزة طارق مخيمر في ورقته "إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يرى أن العمل بحكم الإعدام لا يشكل رادع لاقتراف الجريمة، وأن العالم العربي يشهد حراكاً لإلغاء هذا الحكم مثل الجزائر وتونس وفلسطين" على حد قوله.
وأضاف أنه لا يجب تنفيذ حكم الإعدام بشكل سري مهما كانت العقوبة وأن الأمن والاستقرار في الدولة لا يتعلق بطبيعة العقوبة.
بدوره، قال المحاضر بجامعة الأزهر سليمان عودة إن الإسلام أجاز تطبيق هذا الحكم في حالة واحدة وهي في حال قتل النفس البريئة عمداً، وأن القوانين الوضعية جعلت تطبيق هذا الحكم في يد السلطة الحاكمة، بينما الإسلام جعله في أيدي أولياء المجني عليه سواءً بتنفيذ الحكم أو عدمه.
ونوه عودة إلى أن الإسلام أوقف تطبيق العقوبات إذا وجد مبررات لتنفيذ المخالفات من قبل الأفراد، مشيراً إلى أن الإسلام جعل تطبيق حكم القتل في أضيق نطاق له.
ومن جهة أخرى، قال نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين ساول تاكاهاشي "إن الإعدام بحق المدنيين يُعد جريمة حرب لأنه ليس موثقاً في القانون الدولي، وأنه لا يبيح قتل المدنيين خلال الحرب".
وأشار إلى أنه يجب التفريق بين المدنيين والمحاربين خلال الحرب، وأن ما فعلته "إسرائيل" بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة محزن ومأساوي.
وأضاف تاكاهاشي أن المقاتل في حال مغادرته أرض المعركة إلى بيته يصبح مدنياً ويُعد الاعتداء على منزله جريمة حرب، لأنه يؤدي إلى إيذاء الكثير من المدنيين العزل حوله.
الإعدام في الأراضي الفلسطينية
من جانبها، أكدت مسئولة حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي "إيفا توميك" في ورقتها أن الحصانة أهم الأشياء التي يناقشها القانون الدولي، منوهةً إلى وجوب المحاسبة الجدية لمن ينتهك حق الآخرين بالحياة، وأن الاحتلال الإسرائيلي مازال يقوم بسياسة القتل بحق المدنيين الفلسطينيين.
ونوهت "توميك" إلى"أنه يحق للمحاكم الإسرائيلية محاكمة الفلسطينيين في قطاع غزة استناداً لقانون "الأضرار المدنية" لأنهم ألحقوا الأذى "بإسرائيل".
وأضافت أنه يتعين على الدول البحث والتحقيق في عقوبة الإعدام و إعلان التفاصيل مرتكبي هذه الجريمة.
بدوره، قال الناشط المجتمعي صلاح أبو حطب "إنه يجب التحدث عن تنفيذ حكم الإعدام من الناحية الفلسفية، والمجرم غير مسئول بشكل كامل عن هذه الجريمة، فالمجتمع مسئول في عملية القتل لأنه لم يوفر له الحقوق الأخرى كالحق الاقتصادي".
ونوه أبو حطب إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم بإصدار حكم الإعدام حسب قانونين، وهي قانون العقوبات المعمول به منذ 1939 والذي خدم الانتداب البريطاني وليس المدنيين، وقانون رقم 79 المخالف للدستور الفلسطيني، لأنه لم يعرض على المجلس التشريعي.
وقال أبو حطب إن المحاكم في فلسطين لا تستند لمعايير دولية في تطبيق الحكم، منوهاً أنها أصدرت 94 حكم بالإعدام حتى الآن، 72 منهم في قطاع غزة نفذ منها 13 حكم، وهذا يدل على عدم جدوى العمل بهذه العقوبة.
وفي السياق ذاته، أكد الباحث في وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني نافذ الخالدي أن القتل هي سياسة إسرائيلية متكررة بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن تلك الاغتيالات تدل على وجود أهداف غير معلنة. على حد وصفه.
وأشار الخالدي إلى أبرز عمليات الاغتيال التي عرضت على المحاكم الدولية وهي عملية اغتيال الشهيد الشيخ صلاح شحادة، والتي راح ضحيتها 14 مدني بالإضافة لزوجته وأطفاله، وتدمير 74 منزل، واستهداف الشيخ أحمد ياسين و7 من المدنيين.
