نفذ الموظفون في المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية اليوم الخميس إضرابًا شاملاً احتجاجًا على قانون الهيئات المحلية الجديد وعدم أخذ رأي الموظفين في تعديل بعض بنوده.

وعلّق 12 ألف موظف في البلديات والمجالس القروية في الضفة الغربية عملهم منذ صباح اليوم مطالبين بإقرار التعديلات التي ينادون بها حول تسكين الموظفين والعلاوات. 

وكانت نقابة العاملين في الهيئات المحلية أقرت إضرابا جزئيا يوم الاثنين الماضي، وإضرابًا شاملاً اليوم الخميس يعقبه إجراءات تصعيدية أخرى في حال لم يتم الالتفات إلى مطالبها. 

وقال رئيس نقابة الموظفين في بلدية جنين محمود حواشين لـ"صفا": "إن هناك التزاما حديديًا من قبل موظفي الهيئات المحلية بالإضراب بسبب ما يشعرون به من انتهاك صارخ لحقوقهم وتجاهل متعمد من قبل البلديات والوزارة". 

وأضاف أن "إجراءات تصعيدية أخرى سيتم إقرارها في حال استمر الوضع على ما هو عليه"، مناشداً الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة في الضفة سلام فياض التدخل لحل هذه المشكلة.