ما فتئ الاحتلال يبتز العمال الفلسطينيين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لأبنائهم في ظل تضاؤل فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتحاول "إسرائيل" بين فترة وأخرى "تلميع" صورتها التي تعبر عن واقع مظلم لحقوق العمال من خلال الإعلان عن منح آلاف التصاريح للعمال الفلسطينيين لتظهر وكأنها تسهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية عن كاهل الفلسطينيين، لكن الحقيقة وراء ذلك تظهر معاناة أقسى وأمرّ.
ويشير العامل وليد سمار من بلدة اليامون قضاء جنين إلى أن التصاريح "تعد مقبوضة الثمن والتي تنحدر تحت مسميات مختلفة منها: تصاريح العملاء، وتصاريح الشركات الوهمية وغيرهما متنفسا لكثير من العمال الذين يقابلون بالرفض لأسباب مختلفة كلما تقدموا بطلب للحصول على تصريح".
ويقول العامل وائل الشلبي: "التصاريح التي نأخذها من العملاء لا تخولنا للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948، وإنما للدخول فقط؛ حيث أن العمل يحتاج إلى تصاريح خاصة، ولكننا نستخدمها للعمل لأن أصعب المراحل هي الدخول".
ويضيف أن "المشكلة الكبرى التي نواجهها قيام ضباط الاحتلال على الحواجز المختلفة بتمزيق التصاريح بشكل تعسفي".
ويوضح العامل هشام زايد أنه كان يحمل تصريحاً للعمل دفع ثمنه ثلاثة آلاف شيقل، لكنه حين توجه إلى حاجز "الجلمة" من أجل الدخول طلبني ضابط مخابرات إسرائيلي في المعبر، وعرض علي أن أتعامل معهم وإلا فإنه سيمزق التصريح ويحرمني من الحصول على تصريح طوال العمر، وهذا ما حدث بالفعل.
العميل الوسيط
ويشير سمار إلى أن الحصول على تصريح يتم بعدة طرق؛ فإما أن يقوم العامل بالاتصال المباشر مع أحد العملاء المعروفين؛ حيث يوجد متخصصون في هذا العمل؛ وهؤلاء يقومون بدورهم بإصدار التصريح بالتنسيق مع ضباط في المخابرات الإسرائيليين مقابل مبلغ من المال.
وفي بعض الأحيان يقوم أرباب العمل من الأراضي المحتلة عام 1948 بشراء هذه التصاريح من العملاء في الداخل تبعاً لحاجتهم، خاصة في المواسم الزراعية.
وتتحدد الأثمان التي تدفع مقابل هذه الخدمات تبعاً لمدة التصريح وطبيعة الظرف السياسي؛ ففي أوقات التأزم السياسي يرتفع ثمنها؛ ولكنه يتراوح في الأوقات العادية بين (1500- 3000 شيقل) للتصريح الواحد؛ حيث يأخذ العميل قسماً من المبلغ والباقي يذهب للضابط الإسرائيلي.
ويقول رئيس نقابة الخدمات العامة في اتحاد العمال في جنين حسن أبو صالح: "يوجد في جنين اليوم 2600 عامل فقط لهم تصاريح عمل، يتمتع حاملوها بحقوقهم العمالية كاملة من أصل 23 ألف عامل يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948، بعضهم بتصاريح مزورة أو مدفوعة الثمن والأغلبية بدون تصاريح".
ويضيف أن أحد العملاء في منطقة الخليل والذي يعرف عنه أن تصاريحه "مثل الدولار"، ولكن فجأة وبدون مقدمات بدأ جنود الاحتلال يصادرون التصاريح التي صدرت بواسطته من كل شخص يحملها دون إبداء الأسباب.
ويعزو أبو صالح ذلك إلى أسباب غير معروفة، قد يكون منها خلافات مالية بين العميل والضابط الذي أصدر التصريح، أو عدم رضا عن هذا العميل في فترة من الفترات.
في مهب الريح
ويضيف أبو صالح: إن باب التصاريح المدفوعة الثمن واسع وتتعدد أوجهه، ويمكن تلخصيها في الأنواع التالية: فهناك تصريح عمل مزور يتم الحصول عليه من خلال جهات في الأراضي المحتلة عام 1948 مقابل ألف شيقل.
ويتمكن صاحب هذا النوع من التصاريح من المرور عليه عدة مرات، ثم ما تلبث سلطات الاحتلال أن تقوم فجأة بمنع العامل من المرور عليه ومصادرة التصريح، ويقول مستهجناً: "مسموح بالأمس وممنوع اليوم"!.
وذكر أن هناك تصاريح من الغرفة التجارية التي تعد متنفساً لكثير من العمال، ولكن المشكلة فيها أنها لا تحفظ حقوق العمال كونها مخصصة في الأصل للتجار.
وهناك تصاريح "تجارية" مزورة مقابل مبلغ من المال للتصريح الواحد؛ وفيها مساءلة قانونية كونها مزورة في حال تم اكتشافها، وهي تصلح للعبور من الحواجز التي لا يوجد عليها كمبيوتر أو فحص الكتروني.
وأشار إلى وجود تصاريح تجارية تمنح مقابل 1500 شيقل، وهذا النوع من التصاريح يتسبب بخسائر مادية لخزينة السلطة الفلسطينية كون هذا التصريح يعتمد على توفير فاتورة استيراد "مقاصة" تكون مزورة وتخصم "إسرائيل" ضريبتها من عائدات الضرائب التي تعاد للسلطة، وهذا يفسر تساهل الإسرائيليين في التعامل مع هذه الفواتير المزورة.
ويقول أبو صالح: يوجد أنواع أخرى من التصاريح مدفوعة الثمن، منها ما يتم عن طريق تأسيس شركة وهمية من قبل طرف في الأراضي المحتلة عام 1948، ويسجل فيها مائة عامل من الضفة مثلاَ، ويأخذ من كل شخص منهم مبلغا من المال يصل إلى حد ألفي شيقل.
وفي تلك الحالات وبعد صدور التصاريح يقوم صاحب الشركة بإعلان إفلاسها وأحيانا تكون أوراق الشركة مزورة من الأساس.
إعلان تجميلي
يذكر أن سلطات الاحتلال أعلنت قبل نحو شهر عن اعتقال ضابط كبير في الإدارة المدنية في الضفة الغربية بتهمة إعطاء تصاريح لعمال فلسطينيين مقابل رشاوى.
جاء ذلك بعد تحقيق سري أجرته شرطة الاحتلال مدة شهرين بعد شكوى قدمها رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية البريغادير يوآف موردخاي.
وقال أحد العمال – رفض ذكر اسمه- وهو من الذين يترددون على الإدارة المدنية: "بعد اعتقال هذا الضابط أصبح الضباط الإسرائيليون أكثر حذراً في التعامل مع العمال".
وأضاف: "منح رشاوى للضباط مقابل التصاريح هي ظاهرة، وليست سلوكاً فردياً للإسرائيليين، لذلك لا معنى لاعتقال ضابط واحد إذا كان هناك جدية في القضاء على هذا النوع من الابتزاز المالي".
