دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إلى وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية رداً على قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر الأخير والقاضي تجميد تحويل عائدات المقاصة المستحقة للسلطة الوطنية.

وقال خالد لإذاعة "صوت فلسطين" الخميس : إن "هذا الموضوع سيكون مطروحًا على جدول أعمال اجتماع تعقده القيادة الفلسطينية قريبًا"، نافيًا أن يكون موضوع مصير السلطة الوطنية مطروحًا في هذا الاجتماع.

وأكد أنه ليس مع حل السلطة وإنما يدعو إلى تطوير عملها وتقديمها للمؤسسات الدولية باعتبارها قادرة على إدارة دولة.

وعدّ خالد أن تجميد تحويل عائدات المقاصة أمر مرتبط بوقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية، وأضاف "لنرى من الذي سيتضرر أكثر في حال أوقفت السلطة تدفق السلع الاسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، والتي يبلغ حجم عائداتها السنوية لإسرائيل 4 مليار دولار".

ووصف الاتفاقية ذاتها بالمجحفة لأنها، كما قال، مخالفة للقانون الدولي وتمثل اتفاقية للالحاق.

من جهة ثانية، قال خالد إن القرارات الاسرائيلية الأخيرة من ضمنها بناء 2000 وحدة استيطانية، تحمل مدلولات غاية في الخطورة، مضيفا " أن المواقف الدولية الأخيرة المنددة بها غير كافية وأن علينا كفلسطينيين مطالبة قمة العشرين التي ستلتئم اليوم في كان بفرنسا بالزام اسرائيل بالكف عن الممارسات".

ووصف تلك الممارسات بأنها ابتزاز سياسي وبلطجة وتهدف "إسرائيل" من ورائها إلى جعل السلطة الوطنية وكيلا لها كدولة احتلال.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر قبل يومين توجيهاته بتسريع وتيرة بناء ألفي وحدة سكنية في مدينة القدس المحتلة ومستوطنة "غوش عتصيون" القريبة، وتجميد إحالة مئات ملايين الشواقل إلى السلطة الفلسطينية عن الرسوم الجمركية التي تجبيها "إسرائيل" لحساب السلطة.